دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، السلطات الموريتانية لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه الفترة التي تمر بها البلاد ، والاهتمام بالأشخاص والفئات الهشة، مثل المسنين والمرضى والمهاجرين والمحتجزين واللاجئين والمعوقين والنساء والأطفال .
وأوصت اللجنة في ورقة استشارية وزعتها ليل الاثنين/الثلاثاء ، بالحد من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا .
وطالبت اللجنة السلطات بضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة .
وشجعت اللجنة السلطات على الإفراج عن المحتجزين الذين هم في نهاية مدة العقوبة، والمتابعين الذين يحاكمون بتهم بسيطة، والذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام ، أو الذين لم يعد هناك ما يبرر احتجازهم .
ودعت لتوطيد الولوج إلى العدالة ومراقبة احترام الحقوق الأساسية، عن طريق تعزيز الحوار بين المنظمات غير الحكومية وتسهيل المساعدة القانونية للأشخاص الضعفاء و المصابين بالوباء الحالي كوفيد 19 .
وشددت اللجنة على ضرورة العمل مع شركاء التنمية، للنظر في إنشاء صندوق احتياطي لتلبية احتياجات السكان الأكثر إلحاحا ، وتعزيز الجهود لاحتواء انتشار الوباء .
وطالبت اللجنة السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة تحمي المواطنين من آثار البطالة المؤقتة الناجمة عن التوقف القسري عن العمل وضمان دخل أساسي لهم .
