نشر موقع "تقدمي" نص الاتفاقية التي وقعها في 6 اكتوبر 2011 وزير الاقتصاد الموريتاني السابق سيدي ولد التاه و وزير النقل السابق يحي ولد حدمين عن الحكومة الموريتانية خلال حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مع شركة النجاح للأشغال الكبري (شركة موريتانية مخفية الأسم، رأس مالها 000 000 400 أوقية مسجلة في السجل التجارى تحت الرقم 734 66 يديرها رجل الأعمال محي ولد أحمد سالك.

و تتعلق الاتفاقية المثيرة للجدل بإنشاء مطار انواكشوط الجديد المعروف بـ “مطار ام التونسي يستجيب - حسب نص الاتفاقيةـ ”للمعايير الدولية بحيث يمكنه أن يستقبل أكبر طائرات النقل (ايرباص A380 وبوينغ 747 على وجه الخصوص) ومليوني مسافر في السنة، بما في ذلك ساحات النزول والمناطق المخصصة لحركة ووقوف الطائرات ، وكذا محطة للركاب وجميع المباني والمرافق والمعدات الضرورية. و ذلك شمال مدينة نواكشوط على طريق نواكشوط - نواذيبو وعلى بعد 20 كيلومترا من العاصمة نواكشوط على القطعة الأرضية الممنوحة بالقرار 038 بتاريخ 23 مارس 2006 .

و في إطار الاتفاق تمنح الدولة الموريتانية شركة النجاح لملكية التامة و النهائية و الكاملة لمجموعة من القطع الأرضية تبلغ مساحتها ( دون احتساب الطرق ـ الاستصلاحات ) أربعمائة وواحدا وخمسين هكتاراً وسبعين آرا و إثنين وستين سانتيارا ( 57 هنكر و 70 أرو 62 سانتيار ) ، موزعة على النحو التالي :

- مائة وستة وخمسون هكتارا و وسبعة و ثمانين ارا وسبعون سانتيارا ( 156 هكتار 87 آرا 70 سانتيارا ) تقع في مقاطعة تفرغ زينه؛ مانتان واربعة وتسعون هكتارا وإثنان وثمانون آرا وإثنان وتسعون سانتيار ( 294 هكتار 82 آر 92 سانتيار ) تقع في أرضية المطار الحالي، مع العلم أن المساحة الكلية لهذه الأخيرة تبلغ خمسمائة وتسعا وستين هكتارا وثلاثا وخمسين ارا وواحدا وستين سائقيا ( 569 هكتار 53 ارا و 61 سانتيار ). كما ستضع الدولة تحت تصرف شركة النجاح قطعة أرضية مساحتها عشرة ( 10 ) هكتارات واقعة على طريق انواكشوط - انواذيبو قرب موقع المطار لاحتضان المكاتب ومخيم الورشات ، خالية من كل حيازة . حسب نص الاتفاقية.

و عند انتهاء المشروع سيتم منح هذه القطعة لشركة النجاح.

الاتفاقية التي تنشر لأول مرة كانت قد أثارت جدلا كبيراً في الأوساط السياسية الموريتانية، و هي الآن محل تحقيق من طرف لجنة برلمانية تحقق في فساد العشرية التي حكم فيها محمد ولد عبد العزيز موريتانيا.

 

و فيما يلي نص الاتفاقية:

 

اتفاقية لإنجاز مش

 

 

 

 

 

 

 

 

روع مطار نواكشوط الدولي الجديد بين الموقعين أدناه :

الجمهورية الإسلامية الموريتانية ممثلة في إطار هذا العقد ، من طرف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه ووزير التجهيز والنقل السيد يحيي ولد حدمين والمعرفة فيما يلي تحت اسم " الدولة " من جهة ، شركة النجاح للأشغال الكبري شركة موريتانية مخفية الأسم ، رأس مالها 000 000 400 | أوقية مسجلة في السجل التجارى تحت الرقم 734 66 ، ويقع مقرها الرئيسي في الطابق السابع من عمارة الخيمة سيتي سنتر ، شارع مامادو كوناتى، نواكشوط، موريتانيا، ممثلة من طرف السيد محي الدين أحمد السالك بصفته الإداري المدير العام كامل الصلاحيات لتوقيع هذه الاتفاقية ، والمشارإليها فيما يلي باسم " N . M . W _ SA من جهة ثانية

لقد اتفق الطرفان على ما يلي :
1 - الديباجة : تعتزم الدولة تنفيذ مشروع مطاردولي يستجيب للمعايير الدولية بحيث يمكنه أن يستقبل أكبر طائرات النقل (ايرباص A380 وبوينغ 747 على وجه الخصوص) ومليوني مسافر في السنة، بما في ذلك ساحات النزول والمناطق المخصصة لحركة ووقوف الطائرات ، وكذا محطة للركاب وجميع المباني والمرافق والمعدات الضرورية.

وسيتم بناء هذا المطار في المكان المخصص من طرف الدولة الموريتانية لهذا الغرض، والواقع شمال مدينة نواكشوط على طريق نواكشوط - نواذيبو وعلى بعد 20 كيلومترا من العاصمة نواكشوط على القطعة الأرضية الممنوحة بالقرار 038 بتاريخ 23 مارس 2006 وسيعرف المشروع فيما يلي تحت اسم " المشروع " .

تعتزم الدولة مقايضة تمويل وانجاز هذا المشروع مقابل منح جزء من قطعة الأرض التي تحتوي مطار نواكشوط الحالي بالإضافة إلى مجموعة من القطع الأرضية واقعة في مقاطعة تفرغ زينة في شمال نواكشوط.

في هذا الإطارفإن الدولة سبق وأن وقعت بتاريخ 21 أبريل 2011 أبروتوكول اتفاق من ماركة MCE - SA يهدف إلى تعاون الطرفين للإنجاز مشروع المطارالجديد في أفضل الظروف.

و قد التزمت MCE - SA في إطار أبروتوكول الاتفاق المذكور بأن تؤسس مع شركاء وطنيين / أو اجانب شركة لتنفيذ المشروع على أن توقع الدولة مع هذه الأخيرة اتفاقية مقايضة تتنازل بموجبها الدولة عن مجموعة قطع أرضية مقابل تمويل وانجازالمشروع.

و تمثل شركة النجاح للأشغال الكبرى N.M.W_SA إذا شركة المشروع المقررة في البرتوكول.

تقبل الدولة و N . M . W _ SA التوقيع على هذه الاتفاقية والتي من خلالها تلتزم N . M . W _ SA بتمويل وانجاز المشروع وتلتزم الدولة بمنحها - مقابل ذلك - الملكية التامة و النهائية و الكاملة لمجموعة من القطع الأرضية تبلغ مساحتها ( دون احتساب الطرق - الاستصلاحات ) أربعمائة وواحدا وخمسين هكتاراًوسبعين آرا و إثنين وستين سانتيارا ( 57 هنكر و 70 أرو 62 سانتيار ) ، موزعة على النحو التالي :
- مائة وستة وخمسون هكتارا و وسبعة و ثمانين ارا وسبعون سانتيارا ( 156 هكتار 87 آرا 70 سانتيارا ) تقع في مقاطعة تفرغ زينه؛ مانتان واربعة وتسعون هكتارا وإثنان وثمانون آرا وإثنان وتسعون سانتيار ( 294 هكتار 82 آر 92 سانتيار ) تقع في أرضية المطار الحالي، مع العلم أن المساحة الكلية لهذه الأخيرة تبلغ خمسمائة وتسعا وستين هكتارا وثلاثا وخمسين ارا وواحدا وستين سائقيا ( 569 هكتار 53 ارا و 61 سانتيار ).

تم إعداد وتوقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين لتحديد وتجسيد الالتزامات المتبادلة.

2- تعريفات:

لتنفيذ وتفسير الاتفاقية. اتفق الطرفان على إعطاء المصطلحات التالية المعاني المحددة، فيما يلي:

المشروع: التشييد من طرف N . M . W _ SA لصالح الدولة لمطار يستجيب للمعايير الدولية طبقا لدفتر المواصفات الفنية العامة المرفق مع الاتفاقية ( الملحق ) وطبقا لترتيبات الاتفاقية .

4 - التزامات N.M.W_SA

1-4. تلتزم N.M.W_SA بتمويل وانجاز المشروع وتتولى تمويل المشروع بمواردها الخاصية أو باللجوء إلى السوق المالي الوطني أو الدولي لتعبئة التمويلات الضرورية على مسؤوليتها وبضمانتها وعلى حسابها.

2 - 4. ستنجز N.M.W_SA المشروع حسب المعايير الدولية وطبقا لدفتر المواصفات الفنية العامة (الملحق 1) والصلاحيات المرجعية ( الملحق I1).

3 - 4. تلتزم N.M.W_SA للقيام بالدراسات الضرورية لإنجاز المشروع ، باللجوء إلى شركة أو شركات هندسية معروفة ومتخصصة وذات خبرة مثبتة في تشييد المطارات .

كما تلتزم N.M.W_SA باحترام المعايير الدولية لبناء وتجهيز المطارات طبقا لدفتر المواصفات الفنية العامة (الملحق ) والصلاحيات المرجعية ( الملحق II ).

4 -4 في إطار استصلاح مجموعة القطع الأرضية الممنوحة طبقا للمادة 52 تلتزم N.M.W_SA بالقيام بالأعمال التالية لصالح الدولة و تشييد الطرق المعبدة في المحاور الأساسية في حدود 7 كلم و استصلاح المساحات الخضراءكل ذلك طبقا للمخطط موضوع الملحق IV كما ستنجز أيضا لحساب الدولة التصاميم المعمارية لمسجد يتسع ل 15000 مصل

5 - التزامات الدولة

1-5 . تكلف الدولة N.M.W_SA حصريا بتمويل وإنجاز المشروع وتضع تحت تصرفها جميع المعلومات المتوفرة عن المشروع ، كماتسهل لها التواصل وتضمن لها تعاون كل الإدارات المعنية بالمشروع

2 -5 . تلتزم الدولة مقابل تمويل وإنجاز المشروع ب : المنح المؤقت لصالح N . M . W _ SA وبصفة تدريجية لمجموعة قطع أرضية تبلغ مساحتها الكاملة ( دون احتساب الطرق و الإستصلاحات اربع مائة و واحدا وخمسين هكتارا و وسبعين آرا و إثنان وستين مائتيارا ( 451 هكتار و 70 أرز 60 سانتيار ) تقع في جزئين : أحدهما في مقاطعة تفرغ زينه والأخر على الموقع الحالي للمطار ، حرة من كل الرهون والالتزامات والقيود او أي حق لطرف آخر و تلتزم الدولة بإعطاء N.M.W_SA المنح النهائي لهذه القطع الأرضية طبقا لمخططات التقطيع المذكورة أعلاه حسب الجدولة التالية:

*واحد وعشرون بالمائة ( 21 ) من المساحة الإجمالية الممنوحة ( 93 هكتار و 63 أرو 82 سانتيار ) عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ،

*سبعة بالمائة ( 7% ) من المساحة الإجمالية ( 31 هكتار و 61 آر و 94 سانتيار ) خلال خمسة عشر يوما ( 15
من نهاية أشغال أساسات بنايات المشروع ووضع الطبقة الأولى من تعبيد ممرات الهبوط و خمسة وستون بالمائة ( 65 % ) من المساحة الإجمالية ( 294 هكتارو 82 أر و 92 سانتيار ) في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استخدام وفتح المطار الجديد أمام المسافرين،

يمكن اـ N.M.W_SA عند المنح المؤقت للقطع الأرضية - وحسب رغبتها - أن تبدا تقطيع واستغلال هذه القطع الأرضية وبإمكانها أن تبدأ في تسويقها ، لحسابها الخاص ، وذلك من أجل تعبئة جزء من تمويل المشروع تزامنا مع صدور المنح النهائي.

3 - 5 تلتزم الدولة بأن تدمج في المخطط العام لنواكشوط مخططات تقطيع الإقطاعين الأرضيين كما هو متفق عليه بين الطرفين وكما هو مرفق بهذه الاتفاقية ( الملحقين IV و ( V 4 - 5.

4-5. لكي تتمكن N.M.W_SA من منح ضمانات لممولي المشروع فإن الدولة ستعمل على أن يتم تسجيل وعد برهن أو رهون عقارية من الدرجة الأولى لصالح هؤلاء الممولين على سند أو سندات الملكية العقارية لأرض المطار الحالي، هذا الرهن او هذه الرهون لا يمكن في جميع الحالات أن يتم تنفيذها إلا بعد اكتمال المشروع وبداية استغلاله وفتحه أمام المسافرين .

5 - 5 . نظرا لخصوصية هذه الاتفاقية. والنظام الضريبي الملزم بدفع كل الرسوم واعتبارا للاجل المطلوب لبيع القطع الأرضية الممنوحة وأولوية استخدام الموارد المتوفرة لإنجاز المشروع ، فإن الدولة ستتعامل بإيجابية مع كل الطلبات المقدمة من طرف N.M.W_SA من أجل الحصول على تسهيلات لتسديدالضرائب ورسوم الدخول ورسوم التسجيل و تكاليف تسجيل سندات الملكية العقارية.

6 - 5 . ستضع الدولة تحت تصرف N.M.W_SA في أجل خمسة عشر يوما ( 15 يوما ) ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ موقع المطار الجديد . كما ستضع تحت تصرفها قطعة أرضية مساحتها عشرة ( 10 ) هكتارات واقعة على طريق انواكشوط - انواذيبو قرب موقع المطار لاحتضان المكاتب ومخيم الورشات ، خالية من كل حيازة .

عند انتهاء المشروع سيتم منح هذه القطعة لـ N.M.W_SA طبقا للإجراءات المعمول بها أنذاك

. تنجز الدولة على حسابها الخاص أو تحت مسؤوليتها توصيل المطار الجديد بطريق نواكشوط - انواذيبو وبشبكة المياه والكهرباء
- توفير وتركيب التجهيزات والمنشآت والتجهيزات العسكرية المطار الجديد
- توفير وتركيب كل تجهيزات الملاحة الجوية بالمطارالجديد
- خزانات الوقود بالمطار الجديد

تسهر الدولة على أن يتم توفير هذه الأشغال والتاثينات والخدمات بالتنسيق مع N.M.W_SA وفي الآجال المحددة في مخطط إنجاز المشروع الجديد .

- التسليم ، الضمان والتأمين :

. سيتم تنفيذ الأشغال المتعلقة بالمشروع تحت مسؤولية N.M.W_SA بوصفها الجهة المنفذة.

و في كل الحالات تضمن الدولة متابعة الأشغال على أن تقوم باستحداث جهاز دائم للرقابة و المتابعة معرف فيما يلي ب : ( جهاز المتابعة). يجب أن يوافق مكتب مراقية دولي معتمد على كل المخططات قبل تنفيذها وتتولى N.M.W_SA تكاليف هذا المكتب،

2 يشرف جهاز المتابعة على المشروع ويتابع تنفيذه وخاصة عند إنجاز كل مكونة أساسية من مكوناته : ( المدارج ، طرق الحركة والتوقف ، البنايات، إنارات المدرج، التجهيزات المساعدة للملاحة ، برج المراقبة وتجهيزاته ، نظام شحن الأمتعة ، نظام المعلوماتية ، النظام الأمني ، نظام المواصلات . . . الخ ) . تتم مراقبة كل مكونة من مكونات المشروع عند إنجازها و يمنح جهاز المتابعة إفادة انتهاء الأشغال المتعلقة بكل مرحلة . تم إنجازها ومعاينتها واختبارها بإيجابية . سيتم استلام كل مكونة مهمة تم انجازها بالكامل به الفحوص والاختبارات الضرورية إن تطلب الأمر ذلك ويتم إعداد محضر استلام لكل مكونة هامة يحده ويوقعه جهاز المتابعة و N.M.W_SA أو من تكلفة هذه الأخيرة بانجاز اشغال أو توفير لوازم لحسابها،

4-3 . و عندما يتم استلام كل المكونات الأساسية للمشروع وتكوين طاقم المطار القديم على منشئات المطار الجديد - وهو التكوين الذي ستتولاه N.M.W_SA – يتفق جهاز المتابعة و N.M.W_SA على تحديد يوم لانطلاقة وفتح المطار الجديد أمام المسافرين واغلاق N.M.W_SA مطار القديم في أجل أقصاه أسبوعان أو ما بعد انتهاء استلام كل المكونات الأساسية للمشروع. سيتم فتح المطار الجديد وإغلاق المطار القديم أمام المسافرين في نفس التوقيت لاعتبارات أمنية،

4 - 6 . يتم انتقال مسؤولية المطار الجديد من N.M.W_SA إلى الدولة في نفس اليوم الذي سيتم فيه فتحه أمام المسافرين.

5 - 6 , تحدد مدة الضمان باثني عشر شهرا ابتداء من تاريخ افتتاح المطار الجديد امام المسافرين المحدد في النقطة 6 - 3 أعلاه . كما ستحتفظ الدولةمقابل الضمان بسندات ملكية عقارية تغطي عشرة بالمائة من المساحة الإجمالية الممنوحة ستتم إعادة هذه السندات ل N . M . W _ SA إثني عشر شهرا بعد فتح المطار الجديد .

6 - 6 . تتولى N.M.W_SA أثناء مدة الضمان و على حسابها إصلاح كافة الأجزاء التي قد تصيبها أضرار . وعليها خاصة أن تصلح كل الأعطاب الملاحظة باستثناء تلك الناتجة عن أشغال الصيانة الجارية أو المترتبة على الإستعمال الطبيعي والتي ستكون على حساب الدولة أو الجهة التي سيعيد إليها لاحقا بتسيير المطار .

وخلال فترة الضمان ، وإذا ما لم تستجب N.M.W_SA في أجل ثلاثين يوما لأمر متعلق بإصلاحات أو ترميمات فإن الدولة يمكنها دون الحاجة إلى إشعار خاص أن تنفذ هذه الإصلاحات والترميمات على حساب N.M.W_SA. سيتم تعويض ثمن هذه الأشغال للدولة من طرف N . M . W _ SA وإلا فإن الدولة يمكنها أن تقتطع التعويض من خلال بيع قطعة او قطع أرضية من القطع المحجوزة في الضمان على أن يتم بيعها في المزاد العلني . وسيتم إرجاع الفائض من ثمن بيع هذه القطعة إذا كان موجودا لـ N . M . W _ SA عند انقضاء أجل الضمان في ذات الوقت مع شهادات ملكية القطع المحجوزة للضمان والتي لم تبعها الدولة لتسديد تكاليف الإصلاحات والترميمات على حساب N . M . W _ SA . وإذا كان بيع القطع الأرضية المحجوزة في الضمان لا يغطي كل التكاليف الملتزمة من طرف الدولة فإن N . M . W _ SA تبقى مدينة بالفارق.

7 - 6 N.M.W_SA مطالبة باكتتاب تأمين فردي للمسؤولية المدنية لرئيس المقاولة وذلك لتغطية كافة الأضرار المادية والمعنوية و الخسائر أو الأضرار التي يمكن أن تنتج عن تنفيذ الأشغال أو تلك التي يمكن أن تصيب أغيارا أثناء أنجاز الأشغال وخلال فترة الضمان.

الإخلال بالالتزامات والالغاء :

1- 7 . يعتبر إخلالا خطيرا بالالتزام :

- كل عمل أو امتناع عن عمل من طبيعته تعطيل إنجاز المشروع في الأجال وبالميزانية المبرمجة طبقا لدفتر المواصفات الفنية العامة

- كل عمل أو إمتناع عن عمل يمكن أن يترتب عليه تأخر في إنجاز المشروع يتجاوز ثلاثة أشهر أو زيادة في الميزانية العامة تتجاوز خمسة في المائة

- كل عمل أو امتناع عن عمل يمكن أن يؤثر على جودة الأشغال او يسبب عدم مطابقتها لدفتر المواصفات الفنية العامة

- كل تأخر غير معقول وغير مبرر في إنجاز الالتزامات المحددة في هذه الاتفاقية المحددة من قبل أحد الطرفين

- 2 . علي الطرف الذي يلاحظ إخلالا خطيرا من الطرف الأخر بالالتزامات المترتبة عليه أن يوجه له رسالة يطالبه فيها بمعالجة النقص الملاحظ في اجل معقول و بتجاوز هذا الأجل فإن الطرف المتضرر من هذا النقص يمكنه حسب ما يراه مناسبا:

أن يبدأ في تنفيذ الأشغال المتاخرة على حساب الطرف الآخر الذي عليه في هد الحالة أن يعوض له المبالغ المصروفة.
أن يفسخ هذه الاتفاقية إذا كان الإخلال الملاحظ سيؤدي إلى استحالة مواصلة إنجاز المشروع .

وفي كل الحالات فإن الطرف المتضرر له الحق في التعويض عن الضرر الذي لحق به جراء إخلال الطرف الأخر بالتزاماته.

/ 3 في حالة إلغاء هذه الاتفاقية لسبب غير الإخلال الخطير من قبل أحد الطرفين بالتزاماته فإن الطرفان يجريان بحسن نية تقييما للأشغال المنجزة من طرف N.M.W_SA و إذا كانت قيمة هذه الاشغال تزيد على قيمة القطع التي منحتها الدولة نهائيا فإن هذه الأخيرة تعوض الفارق و إذا كانت قيمة القطع الأرضية الممنوحة تزيد على قيمة الأشغال المنجزة من طرف N.M.W_SA فإن هذه الأخيرة تعوض الفارق للدولة.

القوة القاهرة:

18 . لن يكون أي من الطرفين في حالة إخلال بهذه الاتفاقية إذا لم يتم الوفاء الجزئي او الكلي بالتزاماته نتيجة قوة قاهرة،

يرجع الي المدونة الموريتانية للالتزامات والعقود لتعريف القوة القاهرة.

2 - 8 . إذا كان أحد الطرفين غير قادر على الوفاء بالتزاماته في إطار هذه الاتفاقية كنتيجة مباشرة لوضعية أو أكثر من الحالات السابقة فإنه يوجه إشعار امكتوبا للطرف الأخر يحدد فيه القوة القاهرة وتاريخ بدايتها . يتم توقيف مفعول هذه الاتفاقية مدة الفترة ومدتها فقط، التي تتواصل فيها القوة القاهرة .

3 - 8 . إذا استمرت حالة القوة القاهرة لمدة تتجاوز تسعين يوما فإنه يكون للطرفين الحق في إلغاء هذه الاتفاقية . وفي هذه الحالة يتم تطبيق ترتيبات المادة 7 - 3 اعلاه

9 - حدود الاتفاقية

لا تمثل أي من ترتيبات هذه الاتفاقية تفويضا لأحد الطرفين ليتخذ قرارات باسم الطرف الأخر

10 - التنازل والسكوت :

يتفق الطرفان على أن تسامح أحدهما أو سكوته عن حالة يمكن أن تهدد حقوقه لا يمكن أن تنشأ عنه حقوق مكتسبة للطرف الأخر كما لا يمكن أن يأول على أنه تنازل عن المطالبة بالحقوق المذكورة

11- وحدة الاتفاقية .

هذه الاتفاقية ( بالإضافة إلى كل الاتفاقات والوثائق الموقعة في نفس الفترة ، مذكورة أو محالا إليها في هذه الاتفاقية تمثل الاتفاق الكامل بين الطرفين وتحل محل كل الاتفاقات السابقة شفهية كانت أو مكتوبة حول موضوعها .

كل تغيير لهذه الاتفاقية يجب أن يتم خطيا ويوقع من طرف ممثل بالأطراف .

12 - دخول حيز التنفيذ والمدة :

1 - 12 . بعد توقيع هذه الاتفاقية من كلا الطرفين تدخل حيز التنفيذ مباشرة عند المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء وتبقى كاملة النفاذ حتى يتم إنجاز مضمونها .

2 - 12 . تحدد مدة تنفيذ المشروع باربعة وعشرين ( 24 ) شهرا ابتداء من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ .

- النزاعات والنصوص المطبقة:

تتم تسوية النزاعات التي يمكن أن تنشب بين الطرفين إثر تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية وفي حال تعثر ذلك فالمحاكم الموريتانية هي وحدها المختصة بالبت في هذه النزاعات والقانون المطبق هو قانون الجمهورية الإسلامية الموريتانية

14 - الإشعارات

يجب القيام بأية اتصالات أو إخطارات واردة في الاتفاقية عن طريق رسالة مسلمة يدا بيد مقابل وصل تسليم أو رسالة مضمونة مع وصل استلام او كذلك بفاكس أو بريد الكتروني مصدق برسالة مضمونة مع وصل استلام على العناوين والأرقام التالية

الدولة :

إلى معالي السيدوزير التجهيز والنقل
هاتف 45 1925 61
فاكس 45 25 18 15
ص ب 6808 N .

N.M.W_SA

الي السيد محي الدين أحمد سالك هاتف 45 24 11

فاكس 45 955725
بريد الكتروني amouhidine @asmlgroup.com

ص ب 5405

حرر ووقع في انواكشوط في 3 نسخ بتاريخ السادس من اكتوبر 2011 عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد سيدي ي ولد التاه وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عليها

يحيى ولد حد امين وزير التجهيز والنقل