حصلت تقدمي على تقرير سري للمدير الأسبق لميناء نواكشوط أحمد ولد محمد ولد مختار بعنوان “ميناء نواكشوط الجديد: خيبة الأمل التي كلفت ثمنا غاليا” و ذلك بعد أربعة أشهر من دخول توسعة الميناء حيز التنفيذ في 2015.

و قد تعرض التقرير لتكاليف المشروع الذي تأسس في عهد الرئيس الأسبق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله و التي بلغت 290 مليون دولار (87 مليار أوقية). و لفاعلية عمل الميناء و توفره على المعايير التي تقاس بها تلك الفاعلية.
و تعرض التقرير للخلاف مع الصينين الذين كانوا يتولون مهمة تشييد الميناء و ذلك عند رفضهم “تسليم الدليل الفني للرصيف الجديد، وهي وثيقة ضرورية لأي مستغل أو مستخدم للرصيف” حسب ماود في التقرير الذي يقول أن “الرفض الصيني كان قاطعا وبلا استثناء، حيث لم يفرق بين الإدارة الفنية والإدارة المشغلة للميناء التي أصبح مديروها أمام الأمر الواقع، ولا بين العمال العاديين، والذين هم الممثلون الرسميون للخطوط البحرية والمكلفين بالمعالجة”.
و قد كشف التقرير أسباب الرفض الصيني الذي كان مجهولا، بعد عد أن سلم الصينيون المشروع. فقد كان متفهما أن لا يتبنوا المسؤولية الكاملة لنتيجة التنفيذ. “المشروع المنجز بعيد كل البعد عن المشروع المتفق عليه أصلا والموقع على الورق” يقول التقرير.
و يتحدث التقرير بإسهاب عن تخلف المعايير الفنية التي كانت مطلوبا توفرها في العمل مثل طول الرصيف الذي تم تقليصه بنسبة 50٪ من الرصيف الأصلي المقرر، مما يعني أن المبلغ الذي تم تقليصه من الميزانية لن يقل عن 50 مليون دولار (مصادر تقدمي تؤكد أن المبلغ لم تتم إعادته من الميزانية الأصلية).
و كذلك عمق المباه أو تجريف الرصيف حيث يقول التقرير “إن تقليص طول الميناء إلى النصف يترتب عليه بالضرورة تقليص حجم وحمولة السفن التي يمكنها الإرساء على هذا الرصيف، وبالتالي فلن يمكن لسفن الجيل الثالث التي تصل حمولتها إلى 200 ألف طن الإرساء” حسب التقزير الذي أضاف أن “أن الأمور السيئة لم تتوقف هنا بالنسبة للمشغلين، وذلك عندما أخبرتهم إدارة الميناء أن الحمولة القصوى بالنسبة للطرف المجرف هي 35 ألف طن. 35 ألف طن فقط بالنسبة لعمق قدره 12 مترا، أي أقل عشر مرات مما يقول به المنطق.” وشبه التقرير ذلك بـ “أن نبيعكم شاحنة حمولتها 30 طنا ولكن بشرط أن لا تحملوا فيها أكثر من 3 أطنان”.
و تحدث التقرير عن “الرافعات الجسرية” التي يبلغ عددها أربعا حسب ما كان مقررا ضمن العقد، غير أنه لم يتم استلامها ، و يعلق التقرير على ذلك قائلا “بكل بساطة لقد طارت الميزانية المخصصة لها، والتي تقدر ب 25 مليون دولار”.
و تعرض التقرير للطاقة الاستيعابية المسموح بها للمتر مربع الواحد، واصفاً لها بـ “ القطرة الأخيرة التي أفاضت الكأس”. مؤكدا أن “إدارة الميناء أعطت أوامر لكل المشغلين، تقضي بأن لا يتجاوز استغلال المتر المربع الواحد أكثر من 6 أطنان على رصيف أرضي”. و قال التقزيز إنه “لا يمكن لأي شخص يتمتع بقواه العقلية، أحرى لمهندس متخصص، أن يستوعب ذلك. وكمثال توضيحي أورده التقرير فإنه يكفي معرفة أن الميناء القديم، والذي تجاوز عمره أكثر من 30 عاما يعتمد استغلال 5 أطنان للمتر المربع”.
و استغرب التقرير “تعيين يحي ولد حدمين، أسابيع قليلة بعد تسليم المشروع، رئيسا للوزراء”.
و خلص التقرير إلى أن 90 مليون دولار على الأقل طارت من ميزانية المشروع. متحدثاً أضا عن “تحويلات مالية ضخمة إلى حسابات في MACAO”.

و فيما يلي ترجمة كاملة للتقرير:

ميناء نواكشوط الجديد: خيبة الأمل التي كلفت ثمنا باهظا
مرت حتى الآن أربع أشهر على دخول توسعة ميناء نواكشوط الجديد حيز العمل، لكن ما يمكن قوله، هو أن هذه المنشأة التي انتظرناها بفارغ الصبر، بعيدة من تلبية الآمال العراض التي علقت عليها. لقد كلف هذا المشروع، الذي تم تأسيسه في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، وتم تنفيذه بالكامل في عهد محمد ولد عبد العزيز، ميزانية بلغت 290 مليون دولار أي 87 مليار أوقية قديمة.
ولكن قبل أن نتحدث عن المشروع المذكور، فإننا نرى أنه من المهم أن نعرج على تعريف معنى "فاعلية عمل" أي ميناء، ونطلع على المعايير التي تقاس بها هذه الفاعلية. إنها تتلخص في أربع نقاط:
ا- طول وعرض الرصيف واللذان يعطيان فكرة عن عدد السفن التي يمكنها الرسو في نفس الوقت.
ب- عمق محطات الإرساء (الرصيف) والذي يحدد حمولة السفر التي يمكنها الرسو عليه.
ج- توفر أو عدم توفر رافعات جسرية لتفريغ السفن التي ترسو، ويتعلق هذا الأمر بشكل خاص بالسفن التي تزيد حمولتها على 50 ألف طن.
د- الوزن الأقصى الذي يمكن للرصيف أن يتحمله في المتر المربع الواحد.
الخطة المتعلقة بالعقد مع الصينيين
لقد حدد العقد في نسختيه المتفق عليها والموقع عليها بين الطرفين المعايير المذكورة أعلاه، وبشكل مفصل ومحدد النتائج سلفا، وكان هذا الاتفاق كالتالي:
1-رصيف بطول 900 متر على شكل حرف U بمدخلين من طرفيه، وطول كل طرف 450 متر، أما عرض الرصيف فقد حدد ب 69 متر، وقد وضع مصممو المشروع نصب أعينهم هدفا يتمثل في رفع القدرة الاستيعابية للميناء إلى ضعف القدرة الاستيعابية لميناء نواكشوط، في خطوة استباقية لحاجة البلد خلال ثلاثين سنة القادمة. 2- أما بخصوص عمق المياه (الرصيف) فكان من المقرر أن يكون التجريف 12 مترا، ليسمح للسفن التي تصل حمولتها إلى 200 ألف طن والتي تعرف بسفن الجيل الثالث بالإرساء، كما هو شأن ميناء نواذيبو المنجمي، كما كان من المقرر أن يكون طرفا الميناء بهذا العمق.
3- كما نص المشروع على تخصيص أربعة رافعات جسرية (كما هو مبين في المخطط) للتفريغ، وذلك بغلاف مالي يقدر ب 25 مليون دولار.
4- أما بشأن الحمولة القصوى التي يمكن للرصيف في المتر المربع الواحد تحملها، فكان يفترض أن لا تكون محدودة؛ لأن الرصيف على الأرض، وليس محمولا على قوائم كما هو الشأن مع الرصيف القديم، ومع ذلك فقد تم تحديدها بـ 16 طنا في المتر المربع الواحد تفاديا للإفراط في الاستخدام.
العمل المسلم.. أو خيانة أمل أمة
لقد أصيب كل الفاعلين والعاملين وكذلك المستخدمين بالدهشة والمفاجأة، عندما رفض الصينيون رفضا باتا تسليم الدليل الفني للرصيف الجديد، وهي وثيقة ضرورية لأي مستغل أو مستخدم للرصيف، والأدهى والأغرب هو أن هذا الرفض الصيني كان قاطعا وبلا استثناء، حيث لم يفرق الصينيون في رفضهم بين الإدارة الفنية والإدارة المشغلة للميناء التي أصبح مديروها أمام الأمر الواقع، ولا بين العمال العاديين، والذين هم الممثلون الرسميون للخطوط البحرية والمكلفين بالمعالجة.
لقد كان الرفض الصيني عاما. هذا الرفض الذي سنعرف أسبابه لاحقا، والذي لم يقبل أصحابه فيما بعد الدخول في ثنائية السؤال والجواب. ولعل الأدهى هو أن هؤلاء كانوا إذا اضطروا لذلك، يُفهمون محدثهم أن الطرف الموريتاني، لسبب أو لآخر، غير قادر على إجبارهم على تقديم إجابات.
إلا أن الأمور اتضحت بعد أن سلم الصينيون المشروع. فقد كان متفهما أن لا يتبنوا المسؤولية الكاملة لنتيجة التنفيذ. المشروع المنجز بعيد كل البعد عن المشروع المتفق عليه أصلا والموقع على الورق.
والآن لنلق نظرة على المعايير التي تحدثنا عنها سابقا وكيف أصبحت:
1-طول الرصيف: بالاعتماد على وثيقة رسمية من الإدارة العامة للميناء، لا يتجاوز 45 مترا أي 50% من الرصيف الأصلي المقرر. وإن كان أحد طرفي الرصيف قد تم تجريفه، فإن الطرف الثاني ترك على حاله الأصلية؛ أي أقل من 4 أمتار، بينما تكلفة التجريف هي الأعلى بين كل مراحل العمل. أحد العاملين في المجال قدر أن المبلغ الذي تم تقليصه من الميزانية الأصلية لن يقل عن 50 مليون دولار على الأقل.
2- عمق المياه أو تجريف (الرصيف): إن تقليص طول الميناء إلى النصف يترتب عليه بالضرورة تقليص حجم وحمولة السفن التي يمكنها الإرساء على هذا الرصيف، وبالتالي فلن يمكن لسفن الجيل الثالث التي تصل حمولتها إلى 200 ألف طن الإرساء، غير أن الأمور السيئة لم تتوقف هنا بالنسبة للمشغلين، وذلك عندما أخبرتهم إدارة الميناء أن الحمولة القصوى بالنسبة للطرف المجرف هي 35 ألف طن. 35 ألف طن فقط بالنسبة لعمق قدره 12 مترا، أي أقل عشر مرات مما يقول به المنطق. الأمر يشبه أن نبيعكم شاحنة حمولتها 30 طنا ولكن بشرط أن لا تحملوا فيها أكثر من 3 أطنان.
تبرير مدير الميناء، وهو بالمناسبة مهندس ذو كفاءة، انصب على القول إن الأجزاء الأمامية التي تحمي الميناء من قوة الدفع التي تنتجها السفن هي من النوعية الرديئة، وأنها سيتم استبدالها في وقت قريب. هذا الوقت القريب الذي استمر حتى الساعة لأكثر من نصف سنة.
3- الرافعات الجسرية: بالنسبة لهذه النقطة، فإنه لا الموريتانيون ولا الصينيون واربوا بشأنها، فهذه الرافعات الجسرية الأربعة التي كانت ضمن العقد، لم يتم استلامها.، وعلى المشغلين أن يجلبوا سفنا برافعات جسرية ليتمكنوا من تفريغ بضاعتهم.
4- الطاقة الاستيعابية المسموح بها للمتر مربع الواحد: إنها القطرة الأخيرة التي أفاضت الكأس. فقد أعطت إدارة الميناء أوامر لكل المشغلين، تقضي بأن لا يتجاوز استغلال المتر المربع الواحد أكثر من 6 أطنان. 6 أطنان فقط على رصيف أرضي. لا يمكن لأي شخص يتمتع بقواه العقلية، أحرى لمهندس متخصص، أن يستوعب ذلك. وكمثال توضيحي لما نريد قوله، فإنه يكفي أن نعرف أن الميناء القديم، والذي تجاوز عمره أكثر من 30 عاما يعتمد استغلال 5 أطنان للمتر المربع.
لماذا تصر إدارة عامة لمشروع وطني بهذا الحجم على تقليص مردوديته إلى هذه الدرجة؟
ومن الذي يستفيد من تقليص كارثي لمشروع بهذه الأهمية؟
والأغرب هو تعيين يحي ولد حدمين، أسابيع قليلة بعد تسليم المشروع، وزيراً أول.
وهناك خبير في المجال، وهو شخصية نزيهة ومحايدة ومستقلة، قال إن (1) عدم تجريف أحد طرفي الرصيف، ثم (2) عدم استلام الرافعات الجسرية، إضافة إلى (3) الأجزاء الأمامية من الميناء، والتي تحميه الدفع القوي للسفن الراسية، وتم استخدام مواد رخيصة لتشييدها، كل هذا يعني أن 90 مليون دولار على الأقل طارت من ميزانية المشروع. أحدهم أيضا تحدث عن تحويلات مالية ضخمة إلى حسابات في MACAO
*************

الرسالة

الموضوع: استعلام
سيدي المدير العام
ردا على رسالتكم الواردة، فإنني قد أرفقت لكم الجواب على أسئلتكم المرتبطة بأرصفة الإرساء الجديدة:
1- القناة والمساحة الفاصلة إضافة للقوائم المجروفة تساوي 12 مترا
2-أما طول الرصيف فهو 45 مترا
3- الحمولة الإجمالية القصوى للسفن المسموح بها لا تتجاوز 35 طنا
4- الطاقة الاستيعابية القصوى للمتر المربع الواحد هي 6 أطنان
5- طرفا الرصيف متعددا الاستخدامات
بعد شكركم على تعاونكم الجيد معنا، فإنه يسرنا أن سيدي المدي العام تتقبلوا تعبيرنا عن احترامنا الكبير لكم وتقديرنا.
أحمد ولد محمد ولد مختار

#تقدمي