المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – تزايدت أعداد نواب الأغلبية الرافضين لمبادرة تعديل الدستور التي أطلقها البارحة رئيس كتلة نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية محمد ولد الخرشي، وتجاوز عددهم 24 نائبا.

 

وكشفت مصادر برلمانية أن عددا من نواب الأغلبية عقدوا اجتماعا في منزل نائب مقاطعة واد الناقة جمال ولد اليدالي، وأطلقوا عريضة للتوقيع تؤكد رفض مبادرة بعض النواب السعي لتعديل الدستور، مشددين على أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعلن أكثر من مرة أنه لا يريد مأمورية ثالثة، وأنهم لا يريدون ما لا يريده الرئيس، وحضر الاجتماع 17 نائبا.

 

وأضافت المصادر أن عدد من النواب أبلغوا المجتمعين برفضهم لمبادرة النواب تعديل الدستور، وطالبوا بإضافة أسمائهم ضمن قائمة الرافضين لها، والساعين لحماية الدستور، والمكسب الديمقراطي الأول الضامن للتداول السلمي على السلطة.

 

ومن بين الموقعين على عريضة رفض تعديل الدستور:

- بيجل ولد هميد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية.

- لمرابط ولد بناهي

- محمد محمود ولد حننا

- محمد ولد ارزيزيم

- محمد ولد ديدي.

- فاطمة بنت اعل محمود.

- محمد محمود القرشي.

- الدان ولد عثمان.

- جمال ولد اليدالي

- عبد الرحمن ولد الصبار

- محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل

- مسعودة بنت بحام

- محمد الأمين ولد أحمد دركل

- محمد فاضل ولد الطيب

- دون ولد المختار

- الخليل ولد النحوي

- السالك ولد ان.

- محمد المختار ولد الزامل. 

 

الأخبار