قالت مصادر خاصة لوكالة اطلس انفو إن البرلمان الموريتاني يتجه إلى تفعيل محكمة العدل السامية والتمديد للجنة المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات العشرية الماضية.
وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة يعملون على إعداد تقرير سيقدم للجان البرلمانية قبل عرضه في جلسة علنية للنقاش الأسابيع القادمة، يتضمن طلبا بتمديد فترة التحقيق وتفعيل محكمة العدل السامية.
ويرى مراقبون أن الخطوات المتخذة تكشف بوضوح عن حقيقة التحقيق المقام به والأشخاص المستهدفين، بينما يرى آخرون أن أعضاء اللجنة الفاعلين خرجوا عن المسار المحدد لهم من طرف البرلمان عقب استماتة في الدفاع من اجل تبرئة مسؤولين مباشرين عن الملفات المثارة حاليا ومحاولة الصاقها بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بوصفه المسؤول الاول عن تسيير الشأن العام في البلاد.
اطلس انفو
القسم:
