قال نادى القضاة بموريتانيا إن وزير العدل حيموده ولد رمظان "عمل على شق الصف وزرع بذور الخلاف داخل القطاع بين القضاة أنفسهم وبينهم وبين أعوان القضاء، في سابقة خطيرة لم يسبقه إليها أحد من وزراء العدل".

وقال القضاة فى بيان لهم إن الوزير "خرق مبدأَيْ فصل السلطات واستقلال القضاء المكفولين دستوريا.

وذلك بتدخله في قضايا منشورة أمام القضاء الجالس".

 

 

كما اتهموه بالتقصير فى أداء المهام الموكلة إليه. وقال البيان إن الوزير "لم يطّلع على واقع المحاكم والسجون بصفة مباشرة، ولم يعمل على تغيير واقعها المزري الذي يعاني من نواقص لوجستية وتنظيمية لم يحرك الوزير ساكنا لعلاجها، حتى إن كثيرا من المحاكم والسجون لم تصلها وسائل الوقاية من الفيروس!"

 

 

وطالبوا "فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن يضطلع بمهمته السامية في ضمان استقلال القضاء ضد تغوّل السلطة التنفيذية ممثلةً في شخص السيد وزير العدل، تطبيقا للمادة (89) من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء".!

 

وهذا نص البيان :

 

 

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

 

اطّلع المكتب التنفيذي لنادي القضاة الموريتانيين في اليومين الأخيرين على تسريبات إعلامية لبعض تصرفات وزير العدل تُجاه القضاة وعلى ردود مغلوطة نسبتها مواقع إلكترونية لمصدر بوزارة العدل. كما اطلع المكتب على تعليقات وأحاديث حول الموضوع دارت على منصات التواصل الاجتماعي.

 

وحرصا منا في المكتب التنفيذي على القيام بدورنا في تعزيز هيبة السلطة القضائية ومكانتها والدفاع عن حقوق القضاة وحماية مصالحهم ، فإننا نوضح لمن يهمه الأمر ما يلي:

 

• أولا: نستغرب أن يكون وزير عدل في القرن الحادي والعشرين لا يحتفظ للقضاة بمكانتهم اللائقة، في زمن بات فيه تقدم الدول، سياسيا واقتصاديا، يقاس بمدى احترام حكومات تلك الدول للسلطة القضائية (وهو المعيار الذي أصبح قاعدة ثابتة في نصوص دولية ووطنية ذات صلة بقواعد إقامة دولة القانون وتشجيع مناخ الاستثمار).

 

وكم حاولنا التماس المعاذير وإيجاد المبررات للسيد وزير العدل، في تصرفاته التي تنال من مكانة القضاة ومكتسباتهم، حتى اتسع الخرق على الراتق، وفاضت الكأس. فعلى سبيل المثال لا الحصر:

 

1. - عرقل السيد وزير العدل التوصية الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء، في دورته الأخيرة المنعقدة في ديسمبر 2019م، بشأن إنصاف القضاة في مظلمة علاوة التأطير التي تمنحهم إياها المادة 9 من المرسوم رقم 082 / 2016 ، والملحق رقم III الذي ذكر الوظائف القضائية في المجموعة (ب). وهي العلاوة التي تأخرت عن القضاة طيلة سنتين. وقد التزم السيد وزير المالية بتنفيذ تلك التوصية بصفة استعجالية؛ غير أن السيد وزير العدل أجرى تعديلات على العلاوة، وحاول إشراك من لم تشملهم التوصية دون التشاور مع القضاة أو إشعارهم، مخالفا بذلك التوصية والمرسوم المذكور.. فأدى تدخله إلى إجهاض العلاوة وتعطيل إجراءاتها حتى الآن.

 

2. خرق السيد وزير مبدأَيْ فصل السلطات واستقلال القضاء المكفولين دستوريا. وذلك بتدخله في قضايا منشورة أمام القضاء الجالس.

 

3. عمل السيد الوزير على شق الصف وزرع بذور الخلاف داخل القطاع بين القضاة أنفسهم وبينهم وبين أعوان القضاء، في سابقة خطيرة لم يسبقه إليها أحد من وزراء العدل!

 

4. - وشهّر بالقضاة وادّعى تغيّبهم عن أماكن عملهم، وأمر بتوزيع ذلك في نشرة جرى تداولها طيلة أسبوعين على نطاق واسع ونُشرت في موقع الوزارة، رغم أن القضاة كانوا في حالات مبررة للتنقل إلى نواكشوط، فأغلقت عليهم المدينة ففضلوا الالتزام بحظر التنقل وطلبوا من وزير العدل الحصول على إذن للتنقل، ولكنه ظل يعدهم ويُمنّيهم أسابيع عدة، وبدلا من الوفاء بوعده فضّل التشهير بهم وأعلن تغيبهم على موقع الوزارة، في مخالفة صريحة للنظم الإدارية، فما النص القانوني الذي يسمح بنشر الشؤون الإدارية الخاصة بالعاملين للجمهور؟! وأي انتهاك لهيبة القضاء أكثر من ذلك ؟!! وهل تحدثت الوزارات الأخرى عن موظفي قطاعاتها العالقين في هذا الظرف الطارئ بهذا الأسلوب؟

 

5. عرقل السيد الوزير اجتماعات المكتب التنفيذي لنادي القضاة، برفضه منْحَ إذنٍ بالتغيّب للأعضاء العاملين في الداخل؛ رغم أن معظم الهيئات الحكومية وغير الحكومية تجتمع منذ فترة، دون أن يخل ذلك بالإجراءات الاحترازية.

 

6. - رفض السيد الوزير الرد على طلب مكتب النادي اللقاءَ به؛ لنقاش قضايا مُلحّة تهمّ القضاة؛ وتسليمه نسخا من مقترحات النادي حول مشاريع القوانين الناظمة للسلطة القضائية: فبعد أن خفّت وطأة جائحة كورونا، أجار الله منه البلاد والعباد، وشرع السيد وزير العدل يجتمع بالأجانب والمواطنين.. تقدم السيد الأمين العام -باسم المكتب التنفيذي- بطلب رسمي يوم الاثنين الموافق 27 للقاء الوزير، ومازلنا حتى الساعة لم نتوصل برد رسمي من السيد الوزير.

 

7. - تضمنت مشاريعِ نصوصِ السلطة القضائية مقتضياتٍ مخالفةً للدستور وللأعراف الوظيفية والنظم الإدارية ولمبادئ استقلال القضاء ولقواعد المنطق السليم.

 

8. - غُيّرت شبكة الأرقام المهنية لهواتف القضاة واستبدالها بأرقام لا تستجيب للقواعد المعروفة للأرقام المهنية للشبكات المغلقة لهواتف موظفي القطاعات العامة، فضلا عن هشاشة النظام الأمني للأرقام الجديدة! وقد وقع ذلك دون استشارة القضاة ولا حتى إشعارهم على الأقل أو إخبارهم بتغيير أرقامهم القديمة التي ظلت عناوين لهم مدةً تزيد على عقد من الزمن!

 

9. - لم يطّلع الوزير على واقع المحاكم والسجون بصفة مباشرة، ولم يعمل على تغيير واقعها المزري الذي يعاني من نواقص لوجستية وتنظيمية لم يحرك الوزير ساكنا لعلاجها، حتى إن كثيرا من المحاكم والسجون لم تصلها وسائل الوقاية من الفيروس!

 

• ثانيا : نلتمس من فخامة السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن يضطلع بمهمته السامية في ضمان استقلال القضاء ضد تغوّل السلطة التنفيذية ممثلةً في شخص السيد وزير العدل، تطبيقا للمادة (89) من الدستور التي تنص على أن "رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال القضاء".

 

• ثالثا : نؤكد لجميع القضاة أننا كنا وسنظل حريصين على تحمل الأمانة والعمل على تحقيق الأهداف النبيلة الواردة في النظامين الأساسي والداخلي لنادي القضاة الموريتانيين.

 

والله الموفق، وهو سبحانه الهادي إلى سواء الصراط.

 

نواكشوط، في 18 رمضان 1441هـ

الموافق 11 مايو / أيار 2020 م

 

عن نادي القضاة الموريتانيين/ المكتب التنفيذي