دعا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني السلطات إلى بذل كل ما في وسعها، بما في ذلك العمل مع شركاء التنمية، للنظر في إنشاء صندوق احتياطي لتلبية احتياجات السكان الأكثر إلحاحا.
وأوصى رئيس اللجنة في مقابلة مع قناة الموريتانية البارحة، إلى وضع وسائل فعالة وفورية تسمح بإيصال المعلومات المعتمدة والموثقة لعامة الشعب، وتزويد المهنيين في قطاع الصحة الموجودين على الخط الأمامي بمعدات حماية فعالة ضد الإصابة بكوفيد 19.
وأشار إلى أن التدابير المتخذة لمكافحة وباء فيروس كورونا كوفيد 19 تؤثر "على حقوق الإنسان وتفاقم من انتهاكات هذه الحقوق".
وقال إن الإجراءات المتخذة تهدف إلى مكافحة الوباء، مضيفا أنه "مع ذلك، يجب تنفيذها وفقًا للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان التي تشكل إطارًا معياريًا قادرًا على ضمان فعالية هذه التدخلات".
وحثت اللجنة "أصحاب القرار في جميع المستويات على العمل لضمان احترام حقوق الإنسان في هذه الفترة بالذات، والاهتمام بالأشخاص والفئات الهشة، مثل المسنين والمرضى والمهاجرين والمحتجزين واللاجئين والمعوقين والنساء والأطفال".
وأوصت أيضا بالحد من إجراءات الطوارئ، التي تقيد الحق في حرية التنقل، حتى تكون محدودة زمنيا.
وأكدت على "ضرورة حماية حقوق الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي والمواطنين في الخارج والمواطنين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود مع البلدان المجاورة".
وأشارت اللجنة إلى ضرورة "الإفراج عن المحتجزين الذين هم في نهاية مدة العقوبة، والمتابعين الذين يحاكمون بتهم بسيطة، والذين لا يشكلون خطراً على الأمن العام أو الذين لم يعد هناك ما يبرر احتجازهم".
وقالت اللجنة إنها "تشجع على توطيد الولوج إلى العدالة ومراقبة احترام الحقوق الأساسية، عن طريق تعزيز الحوار بين المنظمات غير الحكومية وتسهيل المساعدة القانونية للأشخاص الضعفاء أو المصابين بالوباء الحالي كوفيد 19".
كما "تشجع على المحافظة على الحق في التعليم واحترامه، والحق في العمل والحق في الحصول على مياه صالحة للشرب".
وأشارت إلى ضرورة إنشاء آليات لرصد ومراقبة أماكن الاحتواء الخاصة "بالموقوفين خلال فترة حظر التجول لمنع الإساءة ولضمان احترام حقوق الإنسان".
وأعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن أرقام هواتف لاستقبال شكاوى المواطنين "المتعلقة بأي نوع من انتهاكات حقوق الإنسان".
وقالت اللجنة إنها ستضع تحت تصرف المعنيين رقما أخضر في القريب العاجل.
الأخبار
