تجدد خلال الساعات الأخيرة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا، حول صفقة تشغيل رصيف حاويات ميناء نواكشوط المستقل، الممنوحة لشركة (Arise Mauritania) المثيرة للجدل، في آخر فترة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وتزامن الحديث عن الصفقة مع قرار إدارة ميناء نواكشوط المستقل فسخ عقد تأجير مقر الشركة، الواقع داخل الحيز الجغرافي للميناء، حيث منحت فرصة أربعة أسابيع لمغادرة المقر.

ويتحدث مصدر موثوق لموقع تكنت عن تسجيل جملة من التجاوزات على أرايس موريتانيا خلال الأسابيع الأخيرة، وهو ما فاقم الخلاف بينها مع إدارة الميناء من جهة، والوزارة الوصية من جهة أخرى.

صفقة مثيرة.. بإمضاء سبعة وزراء

ومُنحت بداية أكتوبر 2018 Arise Mauritania (التي لها صلة بصهر الرئيس السابق)، صفقة امتياز تمويل وبناء وتشغيل محطة حاويات ورصيف نفط في الميناء المستقل في نواكشوط، وذلك لمدة 30 سنة، مقابل استثمار يصل إلى 390 مليون دولار فقط، وهي الصفقة التي تمت في أقل من أسبوع بالتراضي دون أي مناقصة، ووقعها سبعة وزراء بشكل مستعجل، قبل 10 أشهر من مغادرة ولد عبد العزيز للسلطة.

وتولت منح هذه الصفقة المثيرة للجدل لجنة ترأسها الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين، وضمت وزراء: العدل، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والنقل، والمياه والصرف الصحي، والصيد البحري، والنفط والطاقة، والزراعة.

موريتانيا.. الخاسر الوحيد

وأثارت الصفقة وقتها ضجة واسعة على الشبكات الاجتماعية، حيث طالب آلاف المدونين بإلغائها، متهمين الرئيس بإغراق البلد في صفقة الخاسر الوحيد فيها هو موريتانيا، والمستفيد منها هي الشركة ومقربين قلة من الرئيس.

ويقول الإعلامي الموريتاني شنوف ولد مالوكيف، إنه حذر إبان توقيع الاتفاقية من تبعاتها على البلاد، ما دفع الشركة إلى محاولة استقطابه لوقف الحديث عن الصفقة، وهو ما رفضه، ليتم بعد ذلك بأيام فسخ عقود كانت تربط مؤسسته الإعلامية بشركات من بينها تازيازت.

وقال ولد مالوكيف: "ومتابعة لنفس عملية الانتقام، أبلغني مدير التشريفات آن ذاك أنه يجب علي الاتصال بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، لكي يأمر بالموافقة على حصول أحد أفراد أسرتي على جواز دبلوماسي، لكنني رفضت".

وخلص الصحفي شنوف إلى القول: "حفظ الله موريتانيا وأعاد لها ثرواتها ومصالحها المنهوبة".

اللجنة البرلمانية.. تفتح تحقيقا حول الصفقة

وفتحت لجنة التحقيق البرلمانية مارس الماضي ملف الصفقة، حيث تم استدعاء عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، من بينهم الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين، حيث حملوا جميعا الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كل المسؤولية.

وتركز لجنة التحقیق البرلمانیة بشكل خاص على ھذا الملف، حيث سجلت جميع الردود في انتظار إحالتها قريبا للسلطات المختصة.

وفي النصف الأول من مارس الماضي مثل أمام لجنة التحقيق مدير آريس موريتانيا، وهو هندي الجنسية، وترددت أنباء عن منعه من السفر.

 

نقلا عن موقع تكنت