شب خلاف بين المدير العام الجديد لميناء نواكشوط المستقل سيدي أحمد ولد الرايس، وإدارة شركة "أرايس" العاملة في رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المستقل.
ووصل الخلاف بين الطرفين ذروته اليوم بإرسال مدير الميناء رسالة لإدارة الشركة يبلغهم فيها بفسخ عقد المقر الذي كانت الشركة داخل مباني الميناء.
وقالت مصادر في الميناء لوكالة الأخبار إن الأزمة بدأت عقب رفض إدارة الشركة طلب لقاء تقدم به مدير الميناء الجديد، حيث ردت عليه بأن شراكتها الحكومة، وأن اتفاقها بشأن توليها لرصيف الحاويات في الميناء تم توقيعه مع الحكومة وليس مع إدارة الميناء.
وكان إدارة الميناء قد أصدرت بيانا الخميس الماضي أكدت فيه التزامها "بالشروع فورا في تطوير المجال المينائي والقيام بما تستدعيه تنقية وضعيته العقارية"، وذلك عقب دورة عقدها مجلس إدارة المؤسسة.
كما التزمت الإدارة في البيان الذي تلقت الأخبار نسخة منه "بالتشاور المعمّق مع الفاعلين المعنيين للوصول إلى كل ما من شأنه الرفع من أداء الميناء وانخراطه في ديناميكية التحديث حتى يتسنى له تقديم خدمة المرفق العمومي الممتاز".
