كشتف وثائق أعدتها الشركة الموريتانية للكهرباء "صوملك" عن اتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتسع حالات تحايل على خدمات الكهرباء، ووصلت الفواتير المتعلقة بستة منها إلى أكثر من 162 مليون أوقية قديمة.
وتتعلق عمليات التحايل المذكورة بتوصيلات كهربائية في منازل ومصانع وفضاءات تابعة لولد عبد العزيز في ولايات نواكشوط والترارزة ونواذيبو وإينشيري.
وحسب وثائق رسمية للشركة حصلت عليها الأخبار فإن بعض حالات التحايل المذكورة تتعلق بتوصيلات كهربائية غير مصرح بها في قوائم المشتركين، واستبدال توصيلات، واستغلال الطاقة الكهربائية لصوملك مجانا دون أي استعلامات.
منازل بنواكشوط وإينشيري
وتوضح الوثائق أن المنزل الجديد للرئيس بالعاصمة نواكشوط في حي النصر قبالة lot 4كان يستغل الكهرباء عبر توصيلة غير مصرح بها في ملفات المشتركين لمدة 8 أشهر، موضحا أن فاتورة التسوية وصلت إلى 11,34 مليون أوقية قديمة.
وكشفت "صوملك" عن استبدال توصيلتين لمنزلين لولد عبد العزيز في ساحة كبيرة بمدينة أكجوجت بتوصيلة واحدة، فيما يصل المبلغ المتراكم على هذين المنزلين إلى 3,44 مليون أوقية.
ويورد تقرير للشركة أن خدمة الكهرباء تم التحايل عليها في فضاء لولد عبد العزيز بتيفيريت شرق نواكشوط، حيث لم تعد التوصيلة بهذا الفضاء مسجلة ضمن ملفات المشتركين بالشركة ابتداء من 30 سبتمبر 2016 بعد أن كانت مسجلة باسم أحمدو ولد محمد.
ويضيف التقرير أن الكهرباء بهذا الفضاء "منذ ذلك التاريخ وهو متحايل عليه"، مشيرا إلى أن فاتورة التسوية وصلت إلى 2,3 مليون أوقية قديمة.
كما يلفت إلى أن مقر هيئة الرحمة المملوك لولد عبد العزيز غير مسجل في ملفات المشتركين، بالإضافة إلى أن الطاقة الكهربائية لصوملك كانت تستخدم مجانا أيضا في فضاء كبير لولد عبد العزيز ببنشاب في ولاية إينشيري.
مصانع ومحطة ضخ
وأوردت وثائق الشركة أن مصنعا لتعبئة المياه المعدنية واستغلالها في بنشاب يملكه ولد عبد العزيز كان يستغل الطاقة الكهربائية لصوملك مجانا دون أي استعلامات.
والشيء نفسه حصل مع مصنع للمنتجات السمكية في نواذيبو ZAC رقم 47 يملكه الرئيس السابق، حيث اختفى المصنع من قائمة المشتركين ليحصل على الاستخدام المجاني للكهرباء، فيما ارتفعت فاتورة التسوية إلى 5,2 مليون أوقية قديمة بهذا المصنع.
كما تؤكد الشركة أن ولد عبد العزيز كان يستخدم توصيلة كهرباء غير مصرح بها في مصنع لتقشير الأرز/المنطقة الزراعية بروصو ـ قرية مبايان طيلة 36 شهرا، موضحا أن فاتورة التسوية تجاوزت 45 مليون أوقية قديمة.
كما يشير تقرير لشركة "صوملك" إلى أن محطة ضخ لمزرعة في روصو/ قرية مبايان تابعة لولد عبد العزيز ظلت تستغل الطاقة الكهربائية لمدة 36 شهرا عبر توصيلة كهربائية غير مصرح بها في ملفات المشتركين وارتفعت فاتورة التسوية المتعلقة بها إلى أزيد من 41 مليون أوقية قديمة.
مفاوضون عن الرئيس السابق
وتظهر وثائق الشركة أنها قطعت توصيلات الكهرباء التي تعتبرها غير مشروعة، وذلك خلال شهري مارس الماضي وإبريل الجاري.
فيما كلف ولد عبد العزيز شخصيات بتمثيله في التفاوض مع الشركة حول الديون التي طالبته بدفعها، من بينهم محمد الأمين ولد بوبات الذي فاوض الشركة حول كل من محطة الضخ الزراعية ومصنع تقشير الأرز بروصو.
ومن بين هذه الشخصيات محمد فال ولد حمزة، واعلي ولد آب لعبيد اللذين فاوضا الشركة حول مطالباتها المتعلقة بمصنع المنتجات السمكية في نواذيبو الذي يملكه ولد عبد العزيز.
ويظهر تقرير سابق للأخبار حول قائمة المستفيدين من القطع الأرضية التي منحتها الحكومة في السنة الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز أن محمد فال ولد حمزة الوارد في وثائق صوملك كان أحد المستفيدين من هذه القطع بحصوله على مساحة هكتار في نواكشوط الغربية في الأشهر الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز.
67 ألف أسرة
ويكفي المبلغ الذي تطالب شركة "صوملك" الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بموجب ست فواتير من أصل تسعة، تعويضات عن "عمليات التحايل" لتحمل تكاليف الكهرباء عن 67 ألف أسرة من فئة المشتركين الاجتماعيين وذلك وفق الأرقام التي أعلنتها الشركة.
حيث سبق للمستشار المكلف بالإعلام والعلاقات الخارجية في الشركة دحان ولد الطالب عثمان أن أوضح في تصريحات إعلامية أن الشركة ستتكلف 420 مليون أوقية قديمة مقابل تحمل تكاليف الكهرباء عن 174 ألف أسرة من فئة المشتركين الاجتماعيين.
ووفق تصريحات ولد الطالب عثمان فإن الشركة ستتحمل مبلغ 2413,7 عن كل أسرة لا يتجاوز استهلاكها السنوي 1200 كيلوات، وهو ما يمثل نسبة 57% من مجموع مشتركي شركة "صوملك".
الأخبار
