حسب بعض التسريبات فيما يتعلق بملفات القبول لدى لجنة التحقيقات البرلمانية ،فقد تم الأبقاء على 4مكاتب من أصل 16 مكتبا تقدمت للفوز بالخبرة في القيام بالتحقيقات حول منح صفقات بطرق مشبوهة أو تتضمن فسادا ، وحول المخالفات المالية والإجرائية والقانونية لبعض الصفقات والصرف المالي في بعض القطاعات ،ومن المتوقع أن يتم اختيار ملف واحد من بقية الملفات التي سلِمت من عيوب القبول ، وقد شمل هذا الرفض عدة ملفات من أهمها الملف الذي يحظى بدعم رجل الأعمال النافذ والذي ينشط بقوة في الإصطفافات في البلد .كما تم خروج الملف الذي يقوده الرئيس السابق للمفتشية العامة للدولة محمد آب ولد الجيلاني . وحسب بعض المحللين فإن خروج المجموعة المحسوبة على ولد بوعماتو حتى وإن كان سبق لها أن قامت بعمل جيد وواسع لكشف فساد ولد عبد العزيز ونظامه أثناء صراعه معه ،فإنه من المهم أن تتعاون اللجنة مع خبراء غير مصنفين سياسيا لكي يتمتع التحقيق بالمصداقية المطلوبة والتحقق من النتائج الوطنية للتحقيق التي تخدم إحقاق الحق والعدالة وجر المفسدين إلى عدالة الشعب بصفة واضحة لايمكن تسيييها ولا الطعن في نزاهتها ولا مصداقيتها .

العلم