صادق البرلمان الأوروبي في ابروكسل على تمديد اتفاقية الصيد مع موريتانيا إلى غاية نهاية العام الجاري تطبيقا لنتائج لاتفاق بين الطرفين في سبتمبر الماضي.
وبموجب مصادقة البرلماني الأوروبي سيتم السماح للسفن الأوروبية بمواصلة الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بنفس الشروط في الاتفاق الأخير بين الطرفين الموقع في يوليو 2015 والذي يسمح للأسطول الأوروبي بالصيد في المياه الإقليمية الموريتانية إلى حدود 287 ألف طن في السنة، مع استثناء الأخطبوط المخصص حصريًا للصيادين الموريتانيين.
وفي المقابل يدفع الأوروبيون مساهمة مالية قدرها 61 مليون يورو سنويًا في شكل إتاوات منها 57 مليون يورو للحصول على رخصة الصيد و4 مليون يورو لدعم مجتمعات الصيد المحلية وتحسين إدارة الصيد.
وكان الطرفان قد عقدا جولة مفاوضات بنواكشوط 10 ديسمبر الماضي في اجتماع دوري بين الطرفين وينتظر أن تستمر المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى تجديد البروتوكول لأربع سنوات مقبلة.
