اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الموريتانية بالاستمرار "في تقييد حقوق الإنسان"، مؤكدة "تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمدوّنين، والناشطين السياسيين، للترهيب، والمضايقة، والاعتقالات التعسفية، وعمليات الاحتجاز".

 

وتحدثت المنظمة في استعراضها لوضعية حقوق الإنسان في موريتانياخلال العام المنصرم عن تصاعد هذه الممارسات عند إقامة الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران، مذكرة بتوقيف الإنترنت، واستخدام قوات الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.

 

واعتبرت المنظمة أن "العبودية والممارسات التمييزية ظلت قائمة دون محاسبة".

 

واستعرضت المنظمة عمليات الاعتقال التي وقعت خلال العام 2019، وكذا ما صاحب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية من أحداث، كما توقفت مع قمع الطلاب المحتجين على منعهم من التسجيل في الجامعة، ضمن محور حرية التعبير والتجمع.

 

كما اتهمت المنظمة السلطات بالاستمرار "في انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات"، مستعرضة قرار منِع وفد من منظمة العفو الدولية من دخول البلاد عند وصوله إلى مطار نواكشوط - أم التونسي الدولي في 17 مارس / آذار عام 2019، وكذا إبلاغ أربعة من رجال الشرطة قيادة جمعية "يدا بيد" للثقافة والعمل الاجتماعي بأن عليهم إغلاق مقر عملهم في نواكشوط، مذكرة بأن هذه الجمعية أنشئت منذ 2006 وتدعو لتعزيز قيم الأخوّة، والعدالة، والتنوّع.

 

وأكدت المنظمة استمرار "العبودية والممارسات التمييزية دون عقاب" في موريتانيا، مردفة أن الأكاديميين، والمنظمات غير الحكومية، والمدافعين عن حقوق الإنسان ظلوا يبدون قلقهم من استمرار العبودية في موريتانيا.

 

وأشارت المنظمة إلى أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعربت في ملاحظاتها الختامية على تقرير موريتانيا الذي اعتمد في أغسطس / آب عام 2019 عن قلقها لاستمرار حالات العبودية والصعوبات التي يواجهها ضحاياها في تقديم الشكاوى من أجل تحقيق حقوقهم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

- لقراءة نص التقرير اضغطوا هنا، أو زوروا ركن وثائق