قال الوزير الأول الأسبق مولاي ولد محمد لغظف إن اتفاقية بولي هوندونغ تمت في دائرة ضيقة شملت وزير الصيد (ايغظفن ولد اييه) و وزير الاقتصاد (سيدي ولد التاه) و كبير مستشاري وزير الصي (الشيخ ولد بايه الرئيس الحالي للبرلمان).
و أضاف ،لد محمد لظغف في توضيح له على وثيقة موقعة من طرفه تم تداولها اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “مما لاشك فيه أنه تم إبرام اتفاقية مكتوبة مع الشركة الصينية إلا أنه لم يطلع عليها و لم يكن من ضمن من فاوضوا عليها، بل لم ينمُ إليّه أي علم بها، إلا عند ما حان موعد إحالتها للبرلمان من أجل المصادقة عليها أو رفضها”، يقول ولد محمد لغظف.
و أوضح الوزير الأول الأسبق أنها “إحالة روتينية تضلع بها الوزارة الأولى في العادة”، مؤكدا ً أن “لاحظ له من هذه الاتفاقية غير التوقيع الروتيني على هذه الوثيقة التي ليس فيها ما يلحق ضررا بالبلد لو تم تطبيقه كما هو” حسب قوله.
و نبه ولد محمد لغظف على أن الاتفاق “ قد تمت المصادقة عليها من طرف أغلبية البرلمانيين”. مشددا على “أن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع وزارتي الصيد والاقتصاد هي محل الإشكال و موضع البحث، الذي ينبغي أن يسبر غوره و يوقف على حقيقته”،
و أكد ولد محمد لغظف أيضا على أن “أول من لفت انتباهه للجوانب المعتمة في الاتفاقية هم نواب المعارضة عند مثوله أمام البرلمان “ و أنه في نفس اليوم “الوزراء المعنيين بها مستفسراً و مستفهما عن ما تم إنجازه من تعهدات الشركة الصينية، و قد أخبروه بتأخرها في الوفاء بما تعهدت به، فاقترح إرسال إنذار لهم بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرين لاستكمالها، فإن أخلفوا كان ذلك مبررا و مخرجاً للتخلص من هذه الاتفاقية التي يبدو أن المواطنين لا يرغبون فيها”، يقول ولد محمد لغظف.
و قال ولد محمد لغظف إن حديثه مع المسؤولين عن الملف كان خلال سفر للرئيس السابق خارج البلاد، و عندما كلمه في الموضوع بعد عودته، قال لي: إنه سيتولى الأمر بنفسه.. ليكتشف الوزير الأول السابق بعد شهرين مما دار بيني مع الرئيس السابق أن الصينين زاروا بلادنا و قابلوا جميع المعنيين بملفهم، و لم تكن من ضمنهم الوزارة الأولى.”.
و أكد ولد محمد لغظف على كل ما أدلى به أمام البرلمان، ملتزما بأن “يظل نصيرا للحق صادعاً به منحازا لوطنه و لمواطنيه، متجنبا كل ما يمكنه أن يمس بسمعته أو بأخلاقه و وطنيته”.
و فيما يلي نص التوضيح
توضيح
لقد تم اليوم تداول وثيقة أحلت بموجبها (أيام كنت أتبوأ منصب الوزير الأول في النظام السابق) اتفاقية بولي هوندونغ للمصادقة عليها من طرف البرلمان الموريتاني. و حرصا مني على رفع اللبس و توضيح الإشكال الذي يُذرى رماده في عيون الباحثين عن الحقيقة، فإنني أود أن أؤكد أن الاتفاقية المثيرة للجدل تمت في دائرة ضيقة شملت وزير الصيد و وزير الاقتصاد و كبير مستشاري وزير الصيد، و مما لاشك فيه أنه تم إبرام اتفاقية مكتوبة مع الشركة الصينية إلا أنني لم اطلع عليها و لم أكن من ضمن من فاوضوا عليها، بل لم ينمُ إليّ علم بها، إلا عند ما حان موعد إحالتها للبرلمان من أجل المصادقة عليها أو رفضها، و هي إحالة روتينية تضلع بها الوزارة الأولى في العادة. فلم يكن حظي من هذه الاتفاقية غير التوقيع الروتيني على هذه الوثيقة التي ليس فيها ما يلحق ضررا بالبلد لو تم تطبيقه كما هو، و قد تمت المصادقة عليها من طرف أغلبية البرلمانيين..
إن الاتفاق الذي أبرمته الشركة مع وزارتي الصيد والاقتصاد هي محل الإشكال و موضع البحث، الذي ينبغي أن يسبر غوره و يوقف على حقيقته.
لقد قلت خلال استدعائي أمام اللجنة البرلمانية، و هو ما أود التأكيد عليه للرأي العام، أن أول من لفت انتباهي للجوانب المعتمة في الاتفاقية هم نواب المعارضة عند مثولي أمام البرلمان، و عندها استدعيت الوزراء المعنيين بها مستفسراً و مستفهما عن ما تم إنجازه من تعهدات الشركة الصينية، و قد أخبروني بتأخرها في الوفاء بما تعهدت به، فاقترحت إرسال إنذار لهم بتحديد مدة زمنية لا تتجاوز شهرين لاستكمالها، فإن أخلفوا كان ذلك مبررا و مخرجاً للتخلص من هذه الاتفاقية التي يبدو أن المواطنين لا يرغبون فيها. و كان ذلك الحديث خلال سفر للرئيس السابق خارج البلاد، و عندما كلمته في الموضوع بعد عودته، قال لي: إنه سيتولى الأمر بنفسه.. لأكتشف بعد شهرين مما دار بيني مع الرئيس السابق أن الصينين زاروا بلادنا و قابلوا جميع المعنيين بملفهم، و لم تكن من ضمنهم الوزارة الأولى.
بودي أن اؤكد على كل ما أدليت به من تصريحات أمام اللجنة البرلمانية الموقرة، التي أشد على يدها في هذه المهمة النبيلة التي تضلع بها من خلال دورها الرقابي غير المستغنى عنه، مؤكدا أنني سأظل نصيرا للحق صادعاً به منحازا لوطني و لمواطنيه، متجنبا كل ما يمكنه أن يمس بسمعتي و بأخلاقي و وطنيتي، مستحضرا دائما أنه لا مناص من الجواب يوماً على أسئلة التاريخ و الوطن، و المثول أمام الله الواحد الأحد، يوم تبلى السرائر، و يكشف ما في الضمائر، مما يجعلني أربأ بنفسي دائما عن أن أسلك بنيات الطريق.
و السلام
الدكتور مولاي ولد محمد لغظف (وزير أول سابق)،
تقدمي
