قامت محاكم متعددة في موريتانيا بمنح افراج مؤقت لكل من تقدم بطلب حرية شريطة الا تكون تهمته تتعلق بالقتل او الاغتصاب ،وحسب مصادر من داخل القطاع فإن ذالك ياتي على خلفية الظروف الاستثنائية المتعلقة بالوقاية من انتشار كورونا ،حيث ترغب الجهات العليا في تقليص اعداد نزلاء السجون الى مستوى مقبول تفاديا للاكتاظ كما حدت من الزيارات الى السجن ،مع منح تسهيلات للسجناء من أجل التواصل مع ذويهم بالهاتف فقط..

الى ذالك ينتظر من حين لآخر أن يصدر عفو شامل عن عدد من السجناء ممن صدرت في حقهم أحكاما نهائية ،مع اتباع معايير محددة وضعها قطاع العدل.