أصدرت وزارة الصيد و الاقتصاد البحري اليوم الثلاثاء تعميما يقضي بإعفاء الفاعلين في شبه قطاع الصيد التقليدي من بعض الإتاوات و الرسوم لبقية السنة المالية الجارية 2020 فيما يتعلق بحقوق الولوج الجزافية وضريبة الرقابة.

وجاء في التعميم الموقع من طرف الوزير الناني ولد اشروقه أن الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي و محاربة فيروس كورونا سيتولى الضريبة السنوية للبلدية المستحقة على ملاك الزوارق.

وأكدت الوزارة أن ميزانية الدولة ستتولى الضرائب الشهرية المحصلة من طرف المؤسسات المينائية على بائعي الأسماك.

وفي هذا الإطار، سمحت الوزارة لزاورق الصيد التقليدي الحائزة على رخص صيد لسنة 2019، والتي لم يتم تجديدها بمواصلة نشاطاتها في المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية حتى نهاية العام الجاري.