في سنة 2011 قدم نظام الرئيس السابق محمدولد عبدالعزيز مشروع قانون الى البرلمان يتعلق بتجريم سرقة الكهرباء والماء ،وحينها رفض البرلمان القانون نظرا الى أن اعضاءه في تلك الفترة يتسمون باليقظة التامة قبل أن يعيد الكرة من جديد أمام التشكيلة الحالية التي جاءت عن طريق انتخابات غير شفافة ومليئة بالخروقات الواضحة والفاضحة ،وقد وافقت باغلبيتها الغير(مريحة)على القانون واستكمل جميع الاجراءات الشكلية حتى اصبح نافذا رغم عديد المآخذ المسجلة عليه..

الا أن المفاجأة كانت مدوية عندما وجد ولد عبد العزيز نفسه أول ضحايا هذا القانون الذي لا يرحم وهو الذي أراد له أن يكون ذالك،فقد تداولت أنباء مطلعة ماقالت إنه اكتشاف عملية سرقة للكهرباء في منزل الرئيس السابق بعد مهمة تفتيش قامت بها المصالح الفنية التابعة للشركة والتي تعكف الآن على فتح مسطرة بحث مع المشتبه به في هذه القضية والذي هو طبعا الرئيس السابق محمدولد عبد العزيز بعد أن فشلت كل محاولاته لايجاد تسوية مع الشركة.

المراقب