طلبت لجنة التحقيق البرلمانية منع مدير الشركة الفائزة بصفقة ميناء نواكشوط، وهو هندي الجنسية من السفر لحين، وذلك بناء على مجريات التحقيق، وبعد الاستماع له مرتين، كانت آخرهما أمس الأربعاء.

 

وقررت اللجنة منعه من السفر بعد الاستماع لـ25 شخصية حول الملفات الداخلية في مجال تحقيقها، وشمل الاستماع مسؤولين في قطاعات البترول والطاقة والنفط، والتجهيز والنقل، والصيد والاقتصاد البحري، وغيرهما.

 

كما شمل أعضاء في الحكومتين الحالية والسابقة، فيما أعلنت اللجنة عن فتح التعاقد مع مكتب خبرة دولي إنجاز استشارات وتقارير حول الملفات المشمولة بالتحقيق.

 

الأخبار