قال صندوق النقد الدولي إن على الحكومة الموريتانية أن تواصل سياستها المالية والنقدية الحذرة بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الجوانب الاجتماعية وتحسين التحصيل الضريبي.
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إريك مونتي التقى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمس، في ختام مهمته في موريتانيا التي استمرت أسبوعين بهدف إجراء المراجعة الخامسة للبرنامج الاقتصادي والمالي الذي يربط موريتانيا بالصندوق.
وقال مونتي في تصريح عقب اللقاء إنه ناقش مع الرئيس المرتكزات الأساسية للسياسة الاقتصادية وهي سياسات الميزانية و النقدية الحذرة والمتحكم فيها وزيادة النفقات الاجتماعية وخصوصا في مجال التهذيب والصحة والبنى التحتية ومواصلة الإصلاحات وبشكل خاص تحسين التحصيل الضرائبي و الجمركي وتعزيز المعايير الاحترازية للبنوك وضمان بيئة خادمة للأعمال ولتنمية القطاع الخاص وتعزيز الحكامة ومحاربة الرشوة.
وأضاف المسؤول المالي الدولي: "سنتابع هذه التطورات عن قرب وسيكون صندوق النقد الدولي مستعدا في كل وقت لدعم موريتانيا ماليا كلما كانت في حاجة إلى ذلك."
بعثة صندوق النقد الدولي توجد في موريتانيا منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي وقد أجرت لقاءات مع مسؤولي البنك المركزي الموريتاني وعدد من أعضاء الحكومة والفاعلين الاقتصاديين ومن المنتظر أن تصدر بعد عودتها إلى واشنطن تقريرا عن مهمتها.
