احتلت موريتانيا مرتبة متدنية على تصنيف مؤشر دولة القانون الصادر عن مشروع العدالة العالمي في العاصمة الأمريكية واشنطن.
موريتانيا جاءت في المرتبة 123 من أصل 128 دولة شملها التصنيف، ولكنها حقّقت تقدمها بنقطة واحدة على التنصيف بين عامي 2019 و2020 وحصلت على رصيد 0.36 على 1 وجاءت ضمن قائمة العشر دول في ذيل التنصيف.
ويصدر التنصيف سنويا معتمدا على 130 ألف استطلاع رأي لدى الأفراع و4000 استطلاع لآراء الخبراء ويقيس وضعية دولة القانون اعتمادا على عدة أسس من بينها القيود المفروضة على السلطات الحكومية وغياب الرشوة والانفتاح الحكومي والحقوق الأساسية.
وقد رصد التصنيف لسنة 2020 تراجعا عاما في سيادة القانون في العالم للعام الثالث على التوالي وبشكل خاص بسبب القيود المفروضة على السلطات الحكومية. وكانت التراجع واسع النطاق وشمل جميع أنحاء العالم حيث تراجعت غالبية البلدان أو بقيت دون تغيير في أدائها العام لسنة 2019.
