أصدرت الوزارة الأولى مشروع قانون جديد يتضمن مقترحات لتعديل قانون الجنسية وخصوصا المادتين (30 و 31)، من قانون الجنسية الموريتانية.

وأكد مشروع القانون أن ازدواجية الجنسية تعني وجود جنسيتين أو أكثر لدة شخص واحد في نفس الوقت والقانون رقم 61 112 الصادر بتاريخ 12  يونيو 1961 المعدل بالقانون رقم 2010 023 الصادر في 11  فبراير 2010، المتضمن قانون الجنسية الموريتاني، لا يسمح بهذه الازدواجية، اذ يفقد الموريتاني البالغ الذي يكتسب جنسية اجنبية الجنسية الموريتانية تلقائيا اذا لم يتم الترخيص له بالاحتفاظ بها بموجب مرسوم.

وأعتبر مشروع القانون الجديد أن هذه الحالة تضر بالعديد من المواطنين الموريتانيين الذين نجحوا في الاندماج في شعوب بلدان أخرى، قبلتهم ومنحتهم جنسيتها دون نيتهم التخلي عن أصلهم الموريتاني.

ويهدف القانون الجديد إلى تعديل المادتين (30 و 31)، من قانون الجنسية الموريتانية المتعلقتين بفقدان الجنسية الموريتانية، وذلك بهدف تمكين العديد من الموريتانيين الذين حصلوا على جنسيات أخرى أن يحتفظوا بعلاقاتهم ببلديهم الأصلي، والتمكن من مواصلة التمتع بجميع الحقوق والالتزامات المرتبطة بموريتانيتهم طبقا للقانون والنظم المفعول.

 

     

زهرة شنقيط