تقصت شبكة البرلمانيين المدافعين عن البئية واقع كبريات الشركات الصينية في العاصمة الاقتصادية نواذيبو على مدى يوم كامل في المدينة.

 

وبدأت الشبكة زيارتها للشركة الصينية "بولي هوندونغ" من العاشرة صباحا إلى الرابعة عصرا ضمن ماعرف ب"يوم البرلمانيين في هوندونغ"

 

وكانت وقفة احتجاجية من قبل مفصولين في الشركة أوقفوا سيارات الوفد البرلماني وأحاطوا به معلنين عن أن الشركة فصلت منهم 105 عامل دون وجه حق وبشكل تعسفي ليكون مصيرهم الشارع مستنجدين بالنواب من أجل حل قضيتهم.

 

وكان لافتا غياب أي عامل في الشركة فيما وصفه أحد العمال ب "يوم النزهة" الذي أعطي للعمال دون معرفة السبب الحقيقي وبتبرير من الشركة في عدم وجود الأسماك.

 

وقد أثارت الإتفاقية التي حصلت عليها الشركة جدلا واسعا بين بعض النواب ومديري الشركة.

 

ففي الوقت الذي اعتبرت الشركة أنها تلتزم حرفيا بنص الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان وصف أحد النواب الشركة ب"الكارثة" قبل أن يرد عليه أحد داعمي الشركة بأن "الخطاب السياسي والبحث عن الأصوات شيئ أخر.

 

وعلق أحد الداعمين للشركة بأن الاتفاقية أصبحت واقعا وتتحمل الحكومة والرئيس المسؤولية بعد التوقيع عليها ، معتبرا أن الطرف الموريتاني والصيني في التوقيع عليها كانت تنقصه الخبرة حسب قوله.

 

وفي الوقت الذي أصر أحد الداعمين على استحالة تغييرها بحكم كونها اتفاقية أجابه نائب في البرلمان بأنه يمكن إعادة النظر فيها.

 

وقال مستشار المدير العام إن كل انتاج الشركة التي تملك 100 باخرة  يتم تسويقه عبر الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك ونتيجته توجه إلى العمال الموريتانيين والمتبقي لصالح المستثمرين والشركاء حسب قوله.

 

بدوره أحد العمال في الشركة قاطع الوفد البرلماني وخاطب رئيسه "نعيش أسوأ أنواع الظلم، ولاتوجد إدارة موريتانية في الشركة، ونعاني  ونعيش في "تاشرونه" وسيتم فصلي من العمل لمجرد هذه الكلام فرد عليه مستشار المدير العام للشركة : القانون يحميك فرد عليه العامل: القانون لايوجد هنا.

 

وكشف عاملان فضلا التصدي لوسائل الإعلام لكشف ماوصفوه ب"الإستغلال البشع" للعمال ،ومعتبرين أنهم اليوم تم منحهم نزهة فيما تم إغلاق الأبواب عليهم خوفا من انكشاف الحقيقة.

 

واعتبر العاملان أن حقوقهم ضائعة في مهب الريح ، وأن مفتشية الشغل لاتحميهم ورواتبهم لاتتجاوز 67000 قديمة، مستغربين أن تعمد الشركة إلى تحريم تمثيل العمال وانتخاب مناديب لهم في خرق سافر للقانون.

 

وخاطب العاملان الصحفيين أن الشركة تمارس التأثير المفزع على العمال ويسود الخوف في أوساطهم.

 

بدوره مستشار المدير العام قال للنواب إن الشركة تشغل 1800 عامل ويستفيدون من عقود عمل وتأمين صحي وكامل الحقوق ،وإنهم شركة موريتانية وليست فوق القانون وتلتزم به حسب قوله.

 

أحد النواب رد على المستشار عن أن الشركة فصلت عمالا وتظاهروا أمامها ويقترح أن يجدوا تسوية وإن كان بالإمكان إعادتهم فهو يلبي طلبا للبرلمانيين بفعل وضعية العمال.

 

وفي المحطة الثانية زار الوفد البرلماني شركة "سانرايس" الصينية حيث اطلع على وضعيتها.

 

وقدم للبرلمانيين عرض عن الشركة حيث أظهر أنها تتبع للمنطقة الحرة وكان من المفروض أن تنال مساحة 120ألف مربع غير أنها لم تنل سوى 57 ألف متر مربع تؤجرها من عند المنطقة الحرة وفق العرض.

 

وأظهر العرض أن الشركة تمنح 2% من رقم أعمالها سنويا للمنطقة الحرة وهو مايمثل 53 مليون أوقية قديمة وفق العرض.

 

وتساءل القائمون على الشركة عن السبب الحقيقي في أن لايتم اعفاؤهم من الضرائب على غرار الشركة الصينية "بولي هوندونغ" وأن لاينطبق عليهم نظام الضرائب في المنطقة الحرة.

اعترض المفصولون من الشركة الصينية الوفد البرلماني لشرح قضيتهم/ الأخبار

جانب من جولة الوفد البرلماني في الشركة الصينية بولي هوندونغ/ الأخبار