قال وزير التشغيل والشباب والرياضة  الطالب سيد أحمد إنه قدم أمام مجلس الوزراء بيانا مشتركا مع وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة حول تسيير وإصدار رخص العمل. 

وأضاف الوزير خلال حديثه في المؤتمر الأسبوعي للحكومة أنه "تم اكتشاف اختلالات في الأعوام الماضية في منظومة تسيير رخص العمل، حيث قام القطاع وبتعليمات من الوزير الأول بتعليق إصدار الترخيص من أجل تأمينها."

وأكد الوزير أن القيمة المضافة للرخص في موريتانيا لا تزال دون المستوى المطلوب، بحيث أن هناك الكثير من المناصب مازالت عند الأجانب باستثناء شركة أو اثنتين وصلت نسبة العمال الموريتانيين فيهما 80 بالمائة .

وأشار ولد سيد أحمد إلى أن "القانون ينص على أن الشركات سواء كانت أجنبية آو محلية لديها الحق بتوظيف الأجنبي في البلد شرط أن يكون المنصب لا تتوفر مهاراته محليا."