صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء و مهام وإجراءات تنظيم سير عمل المجلس الأعلى للرقمنة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم أن هذا المجلس هيئةٌ وزارية يترأسها الوزير الأول إسماعيل بده الشيخ سيديا
وأضاف ولد سالم في شرحه للمجلس ومهامه أنه يتشكل من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد والصناعة والداخلية واللامركزية والمالية والدفاع الوطني .
وأشار الوزير إلى أن المجلس سيجتمع كل ثلاثة أشهر لدراسة المشاريع المرقمنة.
و يهدف المجلس للنظر في آليات المشاريع المهتمة برقمنة البلد بصفة عامة إذ تطال الرقمنة جميع القطاعات ولابد من وجود عمل مشترك لمطابقة المعلومات والبيانات للاستخدام بصفة مفتوحة مستقبلا.
وقد أنشأت ألمانيا مجلسا من خبراء الرقمنة في نهاية سنة 2018.
وتتمثل الرقمنة في الانتقال بالخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية إلى نموذج عمل مبتكر يعتمد على التقنيات الرقمية مما يسمح بتوسعها وسرعة الاستفادة منها.
