شُكّلت لجنة تحقيق برلمانية "لإلقاء الضوء" على أحد عشر عاماً من حكم محمد ولد عبد العزيز. تم التصويت بالإجماع بما في ذلك من قبل الحزب الحاكم ويجب أن تنظر اللجنة  بشكل خاص في إدارة عائدات النفط ومنح الصفقات العامة.

بين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني وسلفه محمد ولد عبد العزيز أصبحت القطيعة كاملة. صوّت البرلمان الموريتاني بالإجماع في 31 يناير على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية طالب بها منذ عدة أسابيع برلمانيو من المعارضة بهدف التحقيق في فترة حكم ولد عبد العزيز.

وقال الشيخ ولد بايه رئيس الجمعية الوطنية وهو مقرب من الرئيس السابق إن اللجنة "ستبدأ عملها قريباً". ستحقق في إدارة عائدات النفط والمعادن ومنح الصفقات العامة وبيع الأراضي المملوكة للدولة ومنح امتيازات الموانئ والمطارات وتوقيع العقود في مجالات الطاقة وصيد الأسماك وظروف تصفية المؤسسات العامة.

زلزال سياسي

إنه زلزال سياسي حقيقي. حتى الآن كانت المعارضة فقط هي التي تهاجم إدارة الرئيس الموريتاني السابق. إن حشد الاتحاد من أجل الجمهورية لمبدأ لجنة التحقيق هذه يعزز من إبعاد الرئيس السابق من قبل خلفه.

في مؤتمر صحفي في ديسمبر ادّعى محمد ولد عبد العزيز أن خزائن الدولة كانت ممتلئة عندما غادر. وقد نفى رئيس الوزراء إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ذلك بشكل قاطع في 31 يناير وأعلن أن وضع خزينة الدولة كان "كارثياً" حيث كانت تحتوى على 26.4 مليار أوقية نقدًا مقابل 200 مليار أوقية من الالتزامات.

عودة محمد ولد بوعماتو؟

علامة أخرى على ابتعاد غزواني عن سلفه وهي العودة المحتملة للمنفى لعدو عزيز اللدود محمد ولد بوعماتو. أرسل رجل الأعمال قائمة من الطلبات إلى الحكومة كشروط لعودته إلى موريتانيا.

وقد أُذن لمصرفه، البنك العام الموريتاني (GBM) مرة أخرى بتمويل أنشطة صيد الأسماك. كما تمت إعادة فتح شركة تابعة لمجموعته متخصصة في بيع السيارات بعد أن كانت قد أغلقت من طرف إدارة الضرائب منذ عام 2015 وذلك بعد تخفيض الضرائب من 500 مليون أوقية إلى 250 مليون.