على التوصية المتعلقة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية.
وأضاف خلال جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية مساء اليوم الخميس أنه وبعد مضي 24 ساعة على جلسة الإشعار دون أن يستقبل مكتب الجمعية الوطنية أي اعتراض من فريق برلماني على مقترح التوصية، فإن لجنة التحقيق تصبح معتمدة.
و تلي خلال الجلسة التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية حول مقترح التوصية.
و جاء في التقرير أن القيم الإسلامية والديمقراطية تكرس مبدأ المحاسبة وتدعو لتطبيقه، وأن لجان التحقيق تشكل أداة مهمة من أدوات العمل البرلماني وتجليا من تجليات الدور الرقابي للسلطة التشريعية، و أن الشفافية والحكامة الرشيدة في تسيير المال العام ومحاسبة القائمين عليه تمثل عوامل مساعدة على توطيد اللحمة الاجتماعية وتشكل رادعا أمام أي تجاوز في المستقبل وتحسن الصورة الخارجية للبلد وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين.
وأشار تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يأتي تطبيقا لتطلعات الشعب في حماية المال العام والحصول على المعلومة الصحيحة حول تسييره بعيدا عن الإشاعة والأخبار غير الدقيقة.
بعد ذلك طالب النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية أحد النواب بقراءة مضامين المادة ١٢٣ من النظام الداخلي للجمعية الوطنية التي تحدد الإجراءات المتعلقة بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية.
