بالعودة للموضوع المنشور بخصوص الظروف التي صاحبت تغيير العملة الوطنية صرح محافظ البنك الموريتاني بتزوير ورقة 5 آلاف أوقية قديمة وبان السلطات الأمنية القت القبض على شاحنة قادمة من المغرب بها مصنع مجهز لتزوير هذه الورقة ويمكن التأكد من ذلك عند الدقيقة 116 من هذا الفيديو المرفق والغريب في الامر أن هذا المصنع لم يسلم للبنك المركزي كما تنص على ذلك القوانين  الى حد اللحظة ولم يقدم أصحابه لمحاكمة علنية مما يدل على أن جهة نافذة كانت وراء هذه العملية وبعض المصادر تتحدث عن أنه تم الإفراج عن سائق الشاحنة المغربي الجنسية .
يبقى السؤال الجوهري هل يعقل أن يقوم سائق مغربي بالعبور بمصنع لتزوير العملة دون أن تكتشف السلطات المغربية الامر وهي التي لديها جهاز إسكانير لفحص الشاحنات في الاتجاهين ثم هل يعقل أن لا يشمل الاتهام الا السائق وان يتوقف التحقيق عند هذا الحد ؟
لماذا تكتمت السلطات على هذه الجريمة ومن هي الجهة التي كانت وراء إستقدام هذا المصنع وهل هو الوحيد الذي تم أكتسافه أم أن مصانع أخرى دخلت البلاد دون أن يعترض أحد طريقها وهل تم تحديد المبالغ التي تم تزويرها من هذه الورقة النقدية .
لقد أقر المحافظ بتزوير العملة الوطنية وان عصابات متخصصة ربما تكون تمكنت من تزويرها بشكل يصعب إكتشافه مما يدل على أن جهة ما  محلية زودتها بمفاتيح الشفرة فليس من المعقول أن تقوم الشركات الغربية الدولية المتخصصة و التي كانت تؤمن صناعة عملتنا بالمشاركة في عملية تزوير لعملة محليةوتعرض نفسها لتبعات قانونية قد تؤدي لإغلاقها وفقدانها لثقة زبنابها . ورغم المبررات التي قدمها المحافظ فان أطرافا عديدة تعتقد ان الأسباب الحقيقية  وراء تغيير العملة هو تدخل الشرطة الدولية التي حملت الأدلة على تزوير عملتنا لسلطات البلاد ووضحت لها أن الحصول على الشفرة جعل من الصعب إكتشاف الأوراق النقدية المزورة وان عليها إتخاذ إجراءات سريعة والتحقيق في الجهة التي سربت الشفرة فوجدت السلطات نفسها محاصرة وتفاديا لإقحام الشرطة الدولية في التحقيق أتخذ قرار تغيير العملة بشكل سريع ومرتجل ومنحت فترة قصيرة لطي هذا الملف قبل أن تخرج الامور عن السيطرة .
لا جدال في ان العملة تعرضت للتزوير وعلى نطاق واسع وان جهات نافذة ساهمت في تلك العملية القذرة فلا يعقل ان تصل هذه الأموال المزورة الا عن طريق المعابر الحدودية او الميناء او المطار وبالطبع تلك أماكن تعج بالسلطات الأمنية وتخضع للتفتيش الدقيق علما أن العادة جرت على ان لا تخضع الحاويات الموجهة لجهات سيادية معينة للتفتيش بل يتم شحنها في سيارات تابعة  أمنية .
يجب على السلطات ان تأمر بفتح تحقيق جدي لكشف الحقيقة التي يبدو أن السطات السابقة لم ترد الكشف عنها فهذه جريمة نكراء في حق وطن ولا يجب أن تمر دون ان تطال يد العدالة الأطراف التي شاركت فيها و من السذاجة أن نصدق أن عصابات دولية هي المسؤولة عن تلك الجريمة  لان هذه العملية ببساطة تتعلق بعملة محلية لا قيمة لها خارج البلاد لانها غير قابلة للتداول مما يؤكد أننا أمام شبكة محلية نافذة تحول أفرادها بقدرة قادر الى أثرياء يتحكمون في كل مفاصل الدولة ويحظون بحماية على أعلى المستويات. فهل ستملك السلطات الشجاعة والشعور بالمسؤولية تجاه هذا الوطن فتكشف المستور وتحل لغز تغيير العملة الوطنية ؟ الايام  وحدها كفيلة بالإجابة وسبحان الذي يمهل ولا يهمل.

شبكة المراقب