نشرت صحيفة "موند آفريك" الدولية تقريرا تحت عنوان: "الخناق القضائي يضيق على الرئيس الموريتاني السابق"، جاء فيه ما نصه:

طلب النواب الموريتانيون بتحقيقات حول الرشوة التي طبعت الخمسيتين التي ترأس خلالهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي تراجع، تحت ضغط جزء كبير من النخبة الموريتانية، عن التقدم لمأمورية ثالثة. وقد وقع نواب آخرون على مقترح يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق حول عدد من المشاريع والاتفاقيات التي تمت مباشرة قبل تسليم ولد عبد عزيز للسلطة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح يسعى إلى حماية المصالح الوطنية، وبدء حكامة رشيدة جديدة، وضمان أمن وسلامة الأجيال القادمة.

وتتعلق القضايا المطلوب التحقيق فيها بعائدات النفط، وممتلكات الدولة التي بيعت في نواكشوط، ونشاطات شركة بولي هونك دونغ، وتسيير اسنيم، والاتفاقية المبرمة حول الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، وتسيير ميناء الصداقة، وتصفية سونمكس.

فضلا عن هذا، فإن مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية أعلنت أن تعليمات عليا صدرت اليوم إلى مصالح الأمن بغية فتح تحقيق حول ارتشاء وزراء وقادة من النظام السابق بعد كشف محكمة الحسابات عن اتهامات بالرشوة والفساد.

الوئام