ابانت التحريات التي أجرتها الفرقة المختطلة بالدرك الوطني بولاية انواكشوط الغربية في حيثيات وملابسات هروب السجين المغربي المدان في قضية تهريب مخدرات عبر المنفذ الحدودي مع الشقيقة المملكة المغربية المدعو / ربيع شحرور عن تفاصيل صادمة قد تطيح برؤوس كبيرة ابانت التحريات انها إما ضالعة أو متغاضية عن عملية الفرار تلك .

مصدر مقرب من مجريات التحقيق اوضح :

1 ـ  أن ظروف وملابسات استقادم السجين المغربي المدعو / ربيع شحرور من محبسه بانواذيب لم تكن مقنعة اصلا فظروفه الصحية كان بالإمكان علاجها هناك دون اللجوء إلى تحويله إلى سجن دار النعيم بعيدا عن قاضيه الطبيعي .

2 ـ أن الظروف التي تم بها نقله إلى المستشفى لم تكن تناسب حجم خطره وكونه تاجر مخدرات يصنف أنه من النوع الخطير مما يستلزم مرافقة بفريق مسلح ومدرب على حراسة وحماية هكذا سجناء .

3 ـ التحقيق مع الحرسيان " دحود " و " محمد " قاد إلى توجيه تهمة الإهمال لهما و التخلى عن مسؤوليتهما مما اضطر النيابة العامة إلى طلب إيداعهما السجن وهو ما تم بالفعل .

4 ـ الطريقة التي خرج بها سجين مريض من بناية كبير بحجم " المستشفى الوطني " تطرح ألف استفهام و استفهام ؟؟؟؟؟؟ .

5 ـ تكتم الجهة الوصية " إدارة السجون " على علمية الفرار ومحاولتها حجب الخبر حتى لايصل للإعلام هو بحد ذاته محل شك وريبة .

المصدر اوضح أن التحريات كشفت أن وراء عملية فرار السجين ربيع شحرور شبكة من عتاة تجار المخدرات استخدمت نفوذها و وسائلها الضخمة من أجل ترتيب عملية الفرار تلك وأنه ربما تكن جهات نافذة ـ حراسة و إدارة ـ تواطأة مع تلك الشبكة من أجل تسهيل عملية الفرار وكان الأنسب لها استقدامه من انواذيب بحجة العلاج وإنزاله في سجن دار النعيم ـ الذي سبق بل تكرر فرار السجناء منه ـ ونقله المتكرر إلى المستشفى بمرافقة حرسيين شابين عديمى الخبرة ـ على مايبدوا ـ , وهي عوامل مجتمعة تعدوا للريبة و تبرر فتح تحقيق معمق حول الموضوع لكشف المسؤول أو المسؤولين عن التقصير أو التواطئ ومعاقبتهم .

مراقبون اعتبروا علمية الفرار تلك امتحان لمدى جدية وصرامة الوزير الجديد الدكتور حيمود ولد رمظان ففي حال تراخى مع الحادثة ولم يفتح فيها تحقيقا كان ذلك مؤشرا غير مبشر وفي حال أصر على متابعتها وفتح تحقيق معمق حولها وانزل العقوبة الصارمة في حق من ثبت وقوفه وراءها فإنه يكن بذلك سد بابا منيعا امام الفاسدسن في قطاعه ـ وهم بالمناسبة كثر ـ .

السبق الإخباري