كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن إجراءات خاصة تم إتخاذها من طرف الحكومة الموريتانية بشأن "الصرف" في شركة "صوملك".

وقالت ذات المصادر، إن هذه الإجراءات الخاصة بموجبها لم يعد بالإمكان، إتخاذ أي إجراء للشراء، دون موافقة من طرف الوزارة الوصية، وذلك بعد اعتراف الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان بالوضعية السيئة لهذه الشركة، التي كنا في صحيفة "ميادين" الأكثر إثارة لوضعيتها وكشفنا عن الديون المتراكمة عليها، وهو ما أكد ولد الشيخ سيديا لاحقا، لتصبح الشركة في هذه الوضعية الجديدة التي لا تعرف إلى أين ستقودها.