المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – أعلن الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا عزم حكومته إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يرأسه الرئيس، مؤكدا العمل على اتخاذ كل التدابير الضرورية لإزاحة العقبات التي تعيق ترقية الاستثمارات الخصوصية، الوطنية والأجنبية.

 

وتحدث ولد الشيخ سيديا عن وضع الحكومة لإطار حقيقي للتشاور والشراكة بين القطاعين العام والخاص، متعهدا بالعمل على تسريع الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تمهين القضاء التجاري، وتيسير الإجراءات القضائية والإدارية المتعلقة بالأعمال.

 

كما تعهد الوزير الأول بالعمل على إعادة تنشيط التحكيم كأسلوب لحل النزاعات المتعلقة بالأعمال، وإصلاح تشريعات العمل من أجل المزيد من المرونة، فضلا عن ضمان احترام قواعد التنافس عبر القضاء على الاحتكار في مجال الإنتاج، وخاصة في مجال الاستيراد، وتحسين عرض عوامل الإنتاج وتجويدها، وتخفيض تكاليفها.

 

وأكد ولد الشيخ سيديا مواصلة الحكومة الجهود الرامية إلى تفعيل الشراكة مع المنظمة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية، وتطبيق التعرفة الجمركية الخارجية المشتركة ابتداء من يناير 2020، إضافة لتفعيل اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.

الأخبار