المركز الموريتاني لقياس الرأي العام (نواكشوط) – تعهدت الحكومة الموريتانية بإطلاق إصلاح عقاري يضمن للأهالي النفاذ إلى الملكية العقارية ويمكن القطاع الخاص الوطني والدولي من الاستثمار في القطاع، مؤكدة أن الهدف من ذلك هو تسريع وتيرة النمو في القطاع الزراعي.
كما تعهدت الحكومة طبقا لبرنامجها الذي عرضه الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا ظهر اليوم الخميس أمام البرلمان بالقيام بتشاور واسع مع مجمل الفاعلين المعنيين قبل إطلاق الإصلاح العقاري.
ورأى الوزير الأول ولد الشيخ سيديا أن هذا الإصلاح سيمكن من زيادة المساحات المروية بصورة معتبرة من خلال تثمين واستصلاح المساحات القابلة للري انطلاقا من قناة آفطوط الساحلي، ونهر السنغال، وروافده.
وتعهد ولد الشيخ سيديا بتطوير البنى التحتية المائية الزراعية، وفك العزلة عن مناطق الإنتاج، وتحسين تنافسية الشعب.
كما تحدث ولد الشيخ سيديا عن عمل الحكومة على بذل الجهود للتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة الأرز مع تغطية نسبة كبيرة من احتياجات البلد من الخضروات، وعصرنة الزراعة المطرية، وتنمية شعبتي الخضروات والأعلاف، فضلا عن تعزيز منظومة الزراعة المحلية، وتطوير زراعة القمح.
الأخبار
