المركز الموريتاني لقياس الرأي العام  (نواكشوط) ـ وضعت وزارة الصيد والاقتصاد البحري قيودا جديدة على رخص بيع الأخطبوط، من بينها عدم السماح ببيع الرخصة دون الشركة التي منحت لها.

 

وتقيد رخص بيع الأخطبوط بمدى قصير لا تتجاوز مدته ستة أشهر، وسبق أن أدرجت الحكومة شرط بيع الشركة مع الرخصة.

 

غير أن عددا من المستثمرين دأبوا على إنشاء شركات جديدة لاستلام الرخص باسمها وذلك حتى لا يكونوا ملزمين ببيع شركاتهم ضمن عملية بيع الرخصة.

 

وتقول مصادر للأخبار إن وزارة الصيد والاقتصاد البحري تعكف حاليا على وضع شروط تتضمن حصر حق الاستفادة من منح رخص بيع الإخطبوط للشركات ذات السمعة والتجربة.

 

وتوضح المصادر أن هذه الشروط تأتي تجنبا للبيع التلقائي لهذه الرخص أو تأسيس شركات جديدة وبيعها مع الرخصة "كما يحصل الآن".

 

وتأتي هذه الإجراءات بعد منح الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الأسابيع الأخيرة من حكمه رخصا لعدد من الشخصيات من بينهم وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم وجا ملل ويحيى ولد عبد الدائم وعدد من الشخصيات والوزراء السابقين.

 

كما تضمنت قائمة المستفيدين من هذه الرخص إحدى أخوات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المقربين منه.

 

وتضمنت سياسة ولد عبد العزيز منح رخص لبيع الأخطبوط كلما تجاوز الاحتياطي المخزون 30 ألف طن.

 

ووصل المخزون هذا الموسم إلى 38 ألف طن من الأخطبوط، ليتم منح رخص بيع الثمانية آلاف طن للمجموعة المذكورة.

 

وسبق لبعض الخبراء في مجال ثروة الأخطبوط أن أشادوا بسياسات الرئيس محمد ولد عبد العزيز في المجا