بدأت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، اليوم الأربعاء استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يحاكم مع عدد من أركان حكمه في قضايا فساد.

 

وأعلن ولد عبد العزيز في بداية الجلسة تشبث بالمادة 93 من الدستور والمادتين 13 و10 المتعلقة بتحديد صلاحيات الرئيس.

 

وتحدث ولد عبد العزيز في جلسة اليوم عن تفاصيل بيع عقارات الدولة، وما سماه "تسيس لجنة التحقيق البرلمانية".

 

وستنشر الأخبار في تقرير لاحق تفاصيل ردود الرئيس السابق على أسئلة المحكمة خلال جلسة اليوم.

 

واستعرض نماذج من "محاربته للفساد وتبديد الأموال العمومية" قبل أن ترفع الجلسة بعد ثلاث ساعات خصصت لأسئلة المحكمة، دون أن تكون هناك أي أسئلة من النيابة العامة.

 

ولفت ولد عبد العزيز في جلسة اليوم إلى "إلى أن أسئلة المحكمة تعارض مبدأ فصل السلطات" مضيفا أنه "حين يسأل رئيس دولة عن تصرفاته كرئيس من قبل سلطة قضائية فإن ذلك إخلال بمبدأ فصل السلطات".

 

واعتبر أن لجنة التحقيق البرلمانية لجنة مسيسة "أثارت موضوع المرجعية، عقب إعلان رغبته في ممارسة السياسية".

 

وقال إن هذه اللجنة ضمت "سياسيين لديهم أحقاد شخصية ضده، ومن ضمنهم رجال أعمال كانون يمارسون الفساد ولم أسمح لهم بذلك، ويكفي أن أحدهم استفاد من فوائد بـ5.4 مليار أوقية من شركة واحدة من شركات الدولة".

 

ويُحاكم ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه بتهم "الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة"، وهو ما ينفيه المتهمون.