قررت المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، تأجيل استنطاق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز في إطار تهم الفساد الموجهة له ضمن ما أصبح يعرف بمحاكمة العشرية.
وجاء قرار المحكمة بعد أن جلس ولد عبد العزيز أمام هيئة المحكمة من أجل الشروع في استنطاقه، ولكن المحامي محمدن ولد الشدو طلب من هيئة المحكمة تأجيل الاستنطاق، لأنهم لم يكونوا على علم به.
وأضاف ولد الشدو في مرافعته أنه كمحامين لم يلتقوا بالمتهم منذ أكثر من أسبوع، وغير جاهزين لاستنطاقه أمام المحكمة، كما طلب تزويدهم بأسماء الشهود الذين سيمثلون أمام المحكمة في الملف.
وخلال مرافعة ولد الشدو، كان الرئيس السابق جالسا أمام هيئة المحكمة وفي يده دفتر صغير أسود اللون، ويرتدي زيا تقليدي أبيض، ويعطي ظهره للحاضرين في القاعة.
وبناء على طلب الدفاع، قررت المحكمة رفع الجلسة حتى يوم الأربعاء الثالث من شهر مايو المقبل، من أجل تمكين الدفاع من لقاء موكلهم، حسب ما أعلن رئيس المحكمة.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجزء الأول من الجلسة إلى شهادة وزير المالية الأسبق تيام جمبار، قبل أن ترفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، على أن تبدأ بعد صلاة الظهر استنطاق المتهم الأول في الملف، أي الرئيس السابق.
ويأتي استنطاق ولد عبد العزيز بعد أن جرى الاستماع لعدد من الشهود في ملفات عديدة تشملها المحاكمة، كان آخرها جمبار الذي سألته هيئة المحكمة عن ملف مصنع تركيب الطائرات وصفقة تشييد مطار نواكشوط الجديد وتوزيع أراضي المنطقة الصناعية في دار النعيم.
وقال جمبار إن “الأمور التي طلبت منه الشهادة فيها مرت عليها عشر سنوات أو أكثر”، مشيرًا إلى أنه “لا يتذكر الكثير من التفاصيل”.
وبخصوص مصنع الطائرات، قال وزير المالية الأسبق إنه تلقى تعليمات من الرئيس بتسهيل مهمة وفد ضم مستثمرين أمريكيين ومعهم السفير الموريتاني في واشنطن آنذاك.
وأضاف أنه بأمر من الرئيس السابق حول لهم مبلغ 300 مليون أوقية قديمة، على أنها جزء من مساهمة الدولة الموريتانية في رأس مال الشركة.
أما فيما يتعلق بصفقة تشييد مطار نواكشوط الدولي (أم التونسي) التي عقدتها الدولة مع شركة النجاح، قال تيام جمبار إن شركة النجاح تقدمت بعرض “قدم إلى مجلس الوزراء من طرف وزير التجهيز والنقل ووزير الاقتصاد، لأنهم هم من ناقش مع الشركة تفاصيل العرض”.
أضاف أن العرض كان ينص على أن تمنح أراضي صكوك والمطار القديم للشركة بشكل تدريجي حسب تقدم الأعمال في مشروع المطار، وأكد أنه لا يتذكر حجم المساحة التي حصلت عليها الشركة في النهاية.
ومن المنتظر أن تستنطق المحكمة ولد عبد العزيز ليرد على كل المعلومات التي وردت في أجوبة الشهود، والتي تضمنت تحويلات مالية ضخمة بالأوقية والدولار واليورو.
