قررت المحكمة المختصة في قضايا الفساد، تأجيل استنطاق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى جلسة مقررة يوم 3 مايو القادم.

وجاء قرار المحكمة بعد أن جلس ولد عبد العزيز أمام هيئة المحكمة من أجل الشروع في استنطاقه، ولكن المحامي محمدن ولد الشدو طلب من هيئة المحكمة تأجيل الاستنطاق، لأنهم لم يكونوا على علم به.

  وكانت المحكمة قد استمعت في الجزء الأول من الجلسة إلى شهادة وزير المالية الأسبق تيام جمبار، قبل أن ترفع الجلسة لأداء صلاة الظهر، على أن تبدأ بعد صلاة الظهر استنطاق المتهم الأول في الملف، أي الرئيس السابق.