أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي، بأن النمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء سيتباطأ إلى 3,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن يتسارع إلى 4,2 بالمائة سنة 2024.
وتوقع الصندوق انتعاشا صعبا لغالبية اقتصادات العالم، بسبب تأثير جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأسواق الصاعدة والاقتصادات في طور النمو، فإن الآفاق الاقتصادية تعتبر في المتوسط أقوى من الاقتصادات المتقدمة، رغم أن هذه الآفاق تختلف على نطاق واسع من منطقة إلى أخرى.
وأبرز صندوق النقد الدولي أن خمس دول مصدرة للنفط في إفريقيا جنوب الصحراء ، وهي نيجيريا وأنغولا والغابون وتشاد وغينيا الاستوائية، ستسجل معدل نمو مجمع بنسبة 3,2 بالمائة سنة 2023 و 3 بالمائة سنة 2024، مسجلا أنه من بين هذه الدول الخمس المصدرة للنفط ومجموع دول إفريقيا جنوب الصحراء ، تعد غينيا الاستوائية البلد الوحيد الذي من المتوقع أن ينكمش اقتصاده بنسبة 1,8 بالمائة سنة 2023 وبنسبة 8,2 بالمائة سنة 2024.
ومن المتوقع أن تسجل السنغال، في غرب إفريقيا، أقوى نمو في إفريقيا جنوب الصحراء، بنسبة 8,3 بالمائة سنة 2023، وبنمو من رقمين بنسبة 10,6 بالمائة سنة 2024 ، بينما من المتوقع أن تسجل نيجيريا، وهي أكبر اقتصاد في إفريقيا ، معدلات نمو تبلغ 3,2 بالمائة و 3 بالمائة سنتي 2023 و 2024 على التوالي.
ومن المرتقب أن تحقق جنوب إفريقيا، وهي واحدة من أكثر الاقتصادات الصناعية في إفريقيا ، نموا بنسبة 0,1 بالمائة سنة 2023 و 1,8 بالمائة سنة 2024، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحقق ستة بلدان إفريقية ذات دخل منخفض، وهي إثيوبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وبوركينا فاسو ومالي، معدلات نمو تفوق 5 بالمائة خلال سنتي 2023 و 2024، بينما من بين البلدان متوسطة الدخل، ستتصدر السنغال وكوت ديفوار وكينيا المجموعة بمعدلات نمو تبلغ 8,3 بالمائة و 6,2 بالمائة و 5,3 بالمائة على التوالي سنة 2023.
وأشارت المؤسسة المالية إلى أنه “بالنسبة للبلدان النامية ذات الدخل المنخفض، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5,1 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2023-2024، لكن النمو المتوقع لدخل الفرد سيبلغ 2,8 بالمائة في المتوسط فقط خلال الفترة 2023-2024، وهو أقل من المتوسط في الاقتصادات متوسطة الدخل (3,2 بالمائة)، وبالتالي أقل من المسار المطلوب حتى تتماشى مستويات المعيشة مع تلك المسجلة بالاقتصادات ذات الدخل المتوسط “.
