استمعت محكمة الفساد اليوم الخميس لشهادتي وزير التهذيب الأسبق با عثمان حول قضية بيع مدارس وسط العاصمة نواكشوط، ورجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم، حول ودائع مالية لديه للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 

وحول قضية بيع بعض المدارس في فترة حكم الرئيس السابق، قال وزير التهذيب الأسبق با عثمان إن الوزير الأول حينها يحيى ولد حدمين أخبره بعد زيارة ميدانية للمدارس المعنية بأنها يجب أن تخرج من الخريطة المدرسية.

 

وأضاف أنه ذكر في رسالة وجهها لوزير المالية المختار ولد اجاي أن من بين مبررات بيع المدارس هو وجودها داخل الأسواق.

 

ولكنه نفى أيضا تقديم اقتراح ببيع المدارس بوصفه وزيرا للتهذيب ولم يعبر عن رغبة القطاع في ذلك من خلال بيان الافتتاح الدراسي الذي قدمه أمام مجلس الوزراء مشيرا إلى أن وزارة التهذيب تستغل المجال العمومي لكنها لا تملك حق التصرف فيه.

 

كما استمعت المحكمة لشهادة رجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم حول ودائع مالية لديه للرئيس السابق.

 

واعترف ولد ابواهيم في شهاته أن الرئيس السابق كان يودعه الأموال ويأخذ منها، وأن مجموع الودائع المالية للرئيس السابق لديه وصل 1,17 مليار أوقية قديمة بينها 1 مليون دولار أمريكي أخبره الرئيس السابق أنها من أموال الحلمة الانتخابية الأخيرة.

 

وتحدث ولد ابراهيم عن دور الرئيس السابق في منحه عدة صفقات، منها صفقتان إحداهما تتعلق بشراء 100 سيارة لأمن الطرق بسعر يناهز 6 مليون أوقية قديمة والثانية صفقة استيراد قماش لمصنع الملابس العسكرية، وصفقة ثالثة تتعلق بشراء 10 شاحنات لنقل الأسماك المثلجة بسعر 309 مليون أوقية قديمة، دفع له منها 148 مليون و500 ألف أوقية قديمة وبقيت 124 مليون و500 ألف أوقية قديمة.