قال وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد محمد الأمين إن الحكومة ستواكب المسار الانتخابي، وستوفر كافة الضمانات المتعلقة بالشفافية وحياد الإدارة.

 

وأكد ولد محمد الأمين خلال لقاء جمعه مع رؤساء وممثلي أحزاب المعارضة الليلة حرص الحكومة على انتهاج سنة التشاور الدائم مع مختلف الفاعلين في الحقل السياسي معارضة وموالاة لإنجاح المسلسل الانتخابي.

 

ووفق ما أكده مصدر حضر الاجتماع لوكالة الأخبار فإن الوزير شدد خلال حديثه مع قادة المعارضة على أن شفافية الانتخابات مسألة مضمونة، ومفروغ منها، ولا مساومة عليها، وذلك في إطار احترام النصوص ودولة القانون والمؤسسات.

 

وذكر الوزير بأن لقاءه مع قادة المعارضة جاء في إطار ما وصفه بـسنة التشاور التي دأبت الوزارة عليها مع الأحزاب السياسية، وهو السياق نفسه الذي تم في إطاره لقاؤه مساء الجمعة الماضي مع رؤساء وممثلي أحزاب الأغلبية.

 

وقال المصدر إن رؤساء أحزاب المعارضة طالبوا خلال حديثهم بتوفير كل الضمانات لشفافية الانتخابية، ونوهوا بأهمية إنشاء مرصد لمراقبة الانتخابات، وبتوفير تمويل للأحزاب السياسية، مردفا أن الوزير تعهد لهم بالعمل على هذه النقاط في القريب العاجل من خلال تنسيق ثلاثي الأطراف بين الحكومة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية.

 

فيما أثنى بعض قادة المعارضة على ما وصفوها بالأجواء الإيجابية لتحضير الانتخابات، وأكدوا رضاهم عن الجو الذي طبع التحضير للعملية الانتخابية حتى الساعة، وكذا ما اعتبروها تسهيلات التي في إطار تقديم ملفات الترشح.

 

وشدد رؤساء وممثلو الأحزاب على ضرورة استمرار ما وصفوها بسنة التشاور التي انتهجتها الوزارة مؤخرا، وكذا استمرار التعاطي الانسيابي مع الإدارة الإقليمية.

 

وحضر اللقاء رؤساء وممثلي ثمانية أحزب معارضة، هي:

1. التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"،

2. التحالف الشعبي التقدمي،

3. الصواب،

4. تكتل القوى الديمقراطية،

5. اتحاد قوى التقدم،

6. التحالف من أجل العدالة والديمقراطية / حركة التجديد،

7. الرباط الوطني من أجل الحقوق.

8. الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية