دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى التأكد من نزاهة اللجنة التي شكلتها الدولة للتحقيق في مقتل الصوفي ولد الشين في 09 فبراير الجاري، «خصوصا في تعيين أعضائها».
وتضمنت توصيات تقرير صادر عن لجنة حقوق الإنسان حول الحادثة العمل على ضمان احترام الالتزامات الدولية، والتطبيق التلقائي للمادة 4 من قانون مناهضة التعذيب، وضمان الحق في محامي مع بداية الحرمان من الحرية، ومراجعة القوانين والإجراءات المتعلقة بالحرمان من الحرية.
كما شدد على إلزام عناصر الشرطة بإشعار الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية بحقوقهم، ومنح الضمانات للمدافعين عن حقوق الانسان، ومتابعة العمل من أجل تكوين الضباط المكلفين بإنفاذ القانون حول حقوق الإنسان.
وطالب التقرير بـ «إثبات الحقائق بطريقة شفافة، بما في ذلك الأسباب التي أدت إلى احتجاز الضحية وأعمال التعذيب أثناء الاحتجاز»، إضافة إلى «تحديد مرتكبي هذه الأفعال و إحالتهم إلى العدالة».
كما أكد على ضرورة «ضمان محاكمة عادلة وسريعة تكون فيها العقوبات الصادرة في حق الضالعين موافقة للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 033/2015 لمناهضة التعذيب».
