قررت المحكمة الجنائية المختصة بمكافحة الفساد تعليق جلسات محاكمة المشمولين في ملفات العشرية 15 يوما وذلك للبت في بعض مواد قانون مكافحة الفساد.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب تقدم به دفاع الرئيس السابق اليوم الاثنين للطعن لدى المجلس الدستوري في دستورية المواد 16 و 47 و 278 من القانون المتعلق بالفساد.
وكان من المقرر أن تبدأ المحكمة اليوم الاثنين استنطاق المتهمين بعد انتهاء جلسات الاستماع للدفوع الشكلية.
القسم:
