قرر الرئيس التونسي قيس سعيد  اليوم الثلاثاء إنهاء مهام وزير الخارجية عثمان الجرندي، ليصبح بذلك رابع وزير يقال من منصبه منذ مطلع العام في سياق سياسي متوتر.

وأوردت الرئاسة التونسية على موقعها الرسمي، أن سعي د قرر “إنهاء مهام السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج” و”تعيين السيد نبيل عمار” مكانه.

ولم تذكر الرئاسة أسباب هذا القرار الذي يطال للمرة الأولى وزارة سيادية.

ومنذ مطلع شهر يناير، أقال سعيد ثلاثة وزراء هم وزيرة التجارة ووزيرا الزراعة والتربية.

وتأتي هذه القرارات في وقت تواجه تونس انقسامات عميقة منذ أن استأثر الرئيس سعيد بالسلطات الثلاث في يوليو 2021، قبل أن يعدل الدستور بعد عام للعودة إلى نظام رئاسي مشابه للذي كان قائم ا قبل ثورة 2011 وسقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي.

وتعقب القرارات الانتخابات النيابية التي أجريت في 17 ديسمبر و29 يناير لاختيار برلمان جديد بصلاحيات محدودة جد ا، وقد شهدت معدل امتناع قياسيا بلغ نحو 90% من الناخبين المسج لين وقاطعت المعارضة بالاجماع الانتخابات.

وفي الأسابيع الأخيرة، نأى الاتحاد العام التونسي للشغل بنفسه، بعدما كان قد أيد في بادئ الأمر احتكار سعيد للسلطات، وأطلق مبادرة لوضع خريطة طريق لـ”إنقاذ” البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية.

إضافة إلى هذه التوترات السياسية، تشهد تونس أزمة مالية بسبب دينها الذي بلغ أكثر من 80 % من ناتجها الداخلي الإجمالي، ما يسبب بحسب خبراء، نقصا متكررا في المواد الأساسية لعدم كفاية الإمدادات.

منذ أشهر، تفاوض تونس على اتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 1,9 مليار يورو مقابل تنفيذ إصلاحات.

والمفاوضات التي توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد منتصف أكتوبر، متعثرة وفق خبراء، بسبب تردد الرئيس التونسي في رفع الدعم الحكومي عن بعض المنتجات الأساسية.