قررت المحكمة المختصة في مكافحة الفساد، مساء اليوم الثلاثاء، رفض دفوع المحامين المتعلقة بالمادة 93. 

ورفعت المحكمة الجلسة على أن يتم استئناف المحاكمة يوم الاثنين المقبل بالنظر في الأصل. 

لمحكمة عادت للانعقاد عند الساعة الرابعة والنصف بعد 3 ساعات من المداولات ولم تستمر الجلسة دقيقة واحدة قرأ فيها القاضي عمار ولد محمد الأمين قرار المحكمة بضم جميع الدفوع الشكلية إلى الأصل لأن النظر فيها يقتضي النظر في الأصل، معلنا أن المحكمة ستستأنف جلساتها يوم الاثنين المقبل. 

القرار يعني رفض طلبات دفاع المتهمين الذي ترافعوا على مدى خمسة أيام مطالبين المحكمة بأن تعلن عدم اختصاصها وترفع يدها عن الملف مستندين للمادة 93 من الدستور.