رفعت المحكمة الجنائية المختص في مكافحة الفساد، مساء اليوم الاثنين، سادس جلساتها الخاص بما يعرف بملف العشرية، الذي يتهم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من أركان حكمه.
ويتوقع أن تبث المحكمة خلال جلستها يوم غد الثلاثاء في بقية الدفوع الشكلية، وخصوصا المتعلق منها بالاختصاص.
وقدم جميع المحامين مرافعاتهم باستثناء محاميين اثنين يتنظر أن يقدما مرافعتهما أمام المحكمة يوم غد، قبل البث في بقية الدفوع الشكلية.
وهيمن موضوع الدفوع الشكلية على جلسات الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الحالي، ومن بين الدفوع الشكلية المقدمة ما يتعلق بالاختصاص الوارد في المادة 93 من الدستور.
ويحاكم المتهمون في الملف في قضايا تتعلق بـ"الإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في
صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدولة" وهو ما ينفيه المتهمون.
القسم: