قال المحامي يرب ولد محمد صالح، عضو فريق الدفاع عن الطرف المدني في محاكمة العشرية، مساء اليوم الأربعاء، إن فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حريص كل الحرص على أن تتوقف المحكمة دون النطر في تفاصيل الأمور.
وقال ولد محمد صالح متحدثاً باسم الفريق في إيجاز صحفي إن محكمة مكافحة الفساد واصلت اليوم الاستماع إلى «الزملاء من دفاع المتهم ، الرئيس السابق ، حول ما لهم من ردود على ما تقدمت به النيابة وفريقنا من حجج تدعم اختصاص المحكمة في النظر في هذا الملف».
وأشار ولد محمد صالح إلى أن دفاع المتهم الرئيسي (محمد ولد عبد العزيز) يتمترس وراء مقتضيات الماد ة 93 من الدستور حتى لاتنظر المحكمة في تفاصيل التهمة الموجهة إلى موكلهم، لافتا إلى أن فريقهم أي (دفاع الدولة) بين أن هذه المسالة تم حسمها بموجب احكام قضائية نهائية رفضت رفضا قاطعا هذه الذريعة.
وأضاف ولد محمد صالح أن فريفقهم أوضح للمحكمة أن الحصانة المذكورة لا يستفيد منها إلا رئيس ما زال في ماموريته وهو يزاول مهامه الدستورية المعتادة، «أما المتهم في هذا الملف فلم يعد رئيسا للجمهورية والافعال المجرمة المتهم باقترافها خارجة تماما عن التسيير الاعتيادي للشؤون العامة»، وفق نص الإيجاز
وقال ولد محمد صالح إن فريق دفاع الرئيس السابق «ختموا مداخلاتهم إلى أن الحفاظ على الامن العام والسكينة وحتى على ديمومة الدولة أمور معرضة للتهديد إن أقدمت المحكة على عدم مشاطرتهم ما تقدموا به من وسائل وقررت، أي محكمة مكافحة الفساد، محاكمة موكلهم !»، وفق نص الإيجاز الصحفي.
