استدعى رئيس المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد القاضي عمار ولد محمد الأمين ظهر اليوم الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبدأ في استنطاقه في البداية الفعلية للمحاكمة، قبل أن يعلن دفاعه أن لديهم دفوعا شكلية سيقدمونها أولا.
وعاد رئيس المحكمة بعد أخذ المعلومات الشخصية لولد عبد العزيز، ليمنح فريق الدفاع الحديث لتقديم دفوعاتهم، لكن الرئيس السابق أبدى لرئيس المحكمة رغبته في الحديث قبل محاميه.
رئيس المحكمة، سأل ولد عبد العزيز إن كان يعترف بهم كفريق للدفاع عنه، وهو ما رد عليه ولد عبد العزيز بالتأكيد، ليخبره رئيس المحكمة أنه في هذه الحالة لا يمكن أن يتحدث قبلهم.
وقد تحدث خلال الجلسة عدد من فريق دفاع الرئيس السابق من بينهم سيدي ولد محمد فال، وجعفر ولد ابيه، ومحمد المامي ولد مولاي اعل، والشيخ ولد حميدي، واباه ولد امبارك، وأحمد سالم ولد البشير، والمحامي السنغالي سيري كليدور لي.
المحامي محمد المامي ولد مولاي اعل قال إن الدفع الذي سيتقدم به ليس دفعا شكليا، لأنهم يدركون أن قرار الإحالة إلى المحكمة الجنائية يصبح محصنا بعد استنفاد مراحل الطعن، لكنهم يطعنون بعدم قبول دعوى النيابة، لأن النيابة العامة غير مختصة في الاتهام في هذا النوع من الملفات.
وقدم ولد مولاي أنموذجا من القضاء الفرنسي، حيث تمت محاكمة وزراء سابقين أمام محكمة العدل السامية، وليس أمام القضاء العادي.
وطعن أعضاء دفاع الرئيس السابق في شرعية محاكمة المحكمة لموكلهم، لأن محاكمته وفقا للمادة 93 من الدستور من اختصاص محكمة العدل السامية.
ورفعت المحكمة جلستها لصلاة الظهر والغداء على أن تستأنفها بعد ساعتين.
