قال وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية أحمد ولد المصطفى إن النيابة ترى أن أوامر الإيداع الصادرة يوم 24 يناير 2023م بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه كانت مؤسسة وقانونية وشرعية، اعتبارا لصريح للمادتين 153 ــ 147 من قانون الإجراءات . 

وأضاف ولد المصطفى في مداخلته أمام محكمة الفساد التي طلبت رأيه أن هذا الإيداع مطبق بهذا الوجه في المحاكم الموريتانية منذ نشأتها، وسليمة ومؤسسة قانونا . 

واعتبر وكيل الجمهورية أن الحديث عن أوامر الإيداع من حيث شرعية التأسيس مستغرب، أما طلب الإفراج فقرارات المحاكم لا تناقش مع المحاكم نفسها ومن لا يوافق عليها هنالك طرق أخرى لاستئنافها، مشيرا إلى أن محكمة الفساد ليست من محاكم الرجوع ولا تناقش معها آراؤها . 

وخلص وكيل الجمهورية إلى أن النيابة تحتف برأيها في طلب الإفراج المؤقت  حتى يصلها مؤشرا من رئيس المحكمة