قررت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، في ختام الجلسة الأولى من محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، رفض الطلب الذي تقدمت به هيئات مجتمع مدني لاعتمادها كطرف مدني في القضية.

وعللت المحكمة قرارها بـ”عدم التأسيس القانوني” لهذا الطلب، رغم أن النيابة العامة أبدت عدم ممانعتها في اعتماد هذه الجمعيات كطرف مدني في القضية، مستشهدة بحالة مشابهة في ملف سابق خلال العام 2018.

 وكانت ثلاث جمعيات مدنية، وهي “منظمة محاربة الفساد”، و”منظمة الشفافية ومكافحة الرشوة”، و”الجمعية الموريتانية لمكافحة الفساد”، قد تقدمت بطلب للحصول على الاعتماد كطرف مدني في قضية محاكمة الرئيس السابق وبعض معاونيه، في “ملف العشرية”.