رفعت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد أولى جلساتها بعد وقت وجيز من انعقادها، وذلك بسبب غياب غالبية المحامين جراء رفضهم التفتيش.

 

وأكد موفد الأخبار إلى قاعة المحكمة أن رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين قرر رفع الجلسة لمدة ربع ساعة.

 

وقال الموفد إن العديد من المحامين لم يدخلوا القاعة بسبب رفضهم الخضوع للتفتيش، وإصرار أفراد الأمن على إخضاعهم له.

 

وأضاف الموفد أن من بين من ينتظرون أمام القاعة نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد أبتي، ومنسق هئية دفاع الرئيس السابق محمدن ولد اشدو، وآخرون.