أفادت مصادر خاصة لمدار بأن تشكلة المحكمة التي ستحاكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمشمولين معه فيما يعرف بملف العشرية، سيترأسها القاضي عمار ولد محمد الأمين.
وبحسب ذات المصادر، فإن تشكلة المحكمة تتألف من المستشار خطري السيد، والمستشار خالد محمد،، وسيمسك قلم المحكمة كاتب الضبط الرئسي محمد يسلم ولد ميارة
وأكدت نفس المصادر أن النيابة العامة ستمثل من طرف الوكيل احمد ولد عبد الله،
وأضافات المصادر أن الرئيس السابق خلال الاستجواب الإجباري طلب رد المستشار خالد محمد لقرابته بوزير العدل، كما اعترض على حداثة تجربته في السلك العدلي.
القسم:
